ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، السبت، ان الأطراف السياسية في بغداد والحزبين الكرديين الرئيسيين مستمرين في مفاوضاتهم لبحث إمكانية التوصل إلى مرشحي تسوية لكل من رئاستي الجمهورية والوزراء، وذلك مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 29 أيلول، إن الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني، لم يتمكنا من إقناع أحدهما الآخر بسحب مرشحه من السباق الرئاسي، بينما بات القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى، عادل عبد المهدي في نظر تحالفي “الإعمار والإصلاح” و”البناء” خيارا معقولا للخروج من أزمة رئاسة الحكومة.
وأوضحت أن الكتل السياسية في بغداد تصر على أن يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد من بين مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، أو الاتفاق على مرشح توافقي مستقل.
وعزا خبير قانوني، طلب عدم نشر اسمه، إصرار الزعامات السياسية العراقية على المرشح الواحد أو التوافقي، إلى خشية هذه الزعامات السياسية من أن يتمرد عليهم النواب الذين ينتمون إليهم في الكتل البرلمانية نفسها لأن التصويت سري تماما.
وبين الخبير القانوني، انه “قد حصل في الدورة الماضية أكثر من تمرد نيابي، والآن مؤشرات التمرد واضحة جدا لجهة كون هناك جهات شيعية وسنية في بغداد أعطت وعودا للحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحه فؤاد حسين، بينما هناك جهات أعطت وعودا للاتحاد الوطني بانتخاب مرشحه برهم صالح، بينما لا يبدو هوى نواب كتلهم متطابقا مع قناعات الزعامات، وهذا يعني نهاية مبكرة لدور الزعامات التقليدية في أول امتحان عسير من هذا النوع”.
وفيما يتعلق بتشكيل الكتلة الكبر في البرلمان، قال إن “هناك أزمة دستورية فيما يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر”، معتبرا أن ما يطرح من حلول الآن يمثل في الواقع خرقا دستوريا، لأنه لا يمكن دستوريا تحديد المرشح لرئاسة الوزراء دون تحديد الكتلة الأكبر.
وأكد أنه “حتى المرجعية الدينية في النجف قالت إنها مع مرشح الكتلة الأكبر، وما يطرح الآن هو عبارة عن تفاهمات بين شخصيات وزعامات سياسية حول المرشح المقبول لرئاسة الوزراء، لكن دون أن يكون مرشحا من كتلة معينة بوصفها هي الكتلة الأكبر”.
من جانب آخر، استبعد رجل الدين الاستاذ في الحوزة العلمية، حيدر الغرابي، طرح عبد المهدي بوصفه خيار المرجعية الدينية في النجف، حيث أشار إلى ان “من الواضح أن الكتل السياسية تعاني أزمة حادة منذ ظهور نتائج الانتخابات وحتى اليوم، لكنها لا تستطيع التخلص منها، وهو ما يجعلها غير واضحة في تفاهماتها، وما تريد الوصول إليه بمن في ذلك الحديث عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة المقبلة”.
وأضاف الغرابي، “سبق أن قلت هنا إن الحكومة المقبلة سوف تخرج من حزب الدعوة، ومؤشرات ذلك واضحة الآن، غير أن البديل لا يبدو لي هو عادل عبد المهدي مثلما يشاع”، مبينا أن “عبد المهدي ليس مقربا من المرجعية، كما أنه ليس من الأسماء المطروحة على الإطلاق، بصرف النظر إن توافق عليه فلان أو فلان كتعبير عن أزمة يعانونها في عدم توصلهم إلى مرشح متفق عليه من كتلهما”.
وكان مصدر مطلع أكد أمس، ان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، سيؤيد تسنم وزير النفط السابق عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة مقابل شرط واحد، وأضاف ان “العبادي سيقدم دعمه لعادل عبد المهدي، لرئاسة الحكومة المقبلة في حال تم اختياره من قبل المرجعية فقط”.
