وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس السبت، 22 أيلول، أن نائب رئيس الجمهورية السابق، عادل عبد المهدي، والذي تحدثت تقارير صحفية عن ارتفاع حظوظه خلال الفترة الماضية في الظفر بمنصب رئاسة الوزراء، يبدو انها تراجعت في ظل تشديد القوى السياسية، لا سيما منها “سائرون” و”الفتح”، على حصر النقاش في المعايير، وتفضيلها النأي عن طرح الأسماء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية، قولها، إن “رحى النقاشات تدور حول تحديد معايير الرئيس ومواصفاته، وفق منظور المرجعية الدينية العليا”، مشيرة إلى انها ” إذا رجحت أن لا ينال عبد المهدي رئاسة الوزراء، استبعدت أيضا احتفاظ حزب الدعوة بالحكم، وإن كانت وصفته بالخيار الممكن… لكنه صعب”.
كما بينت تلك المصادر ان “ما يجري حاليا هو شراء للوقت وحرق للأسماء”، متوقعة أن تقود النقاشات نحو خيار من “الصف الثاني” يحظى بإجماع سياسي، وينال مباركة المرجعية، بعد أن يكون قد حاز معاييرها وضوابطها.

وأوضحت الصحيفة انه “يبدو أن كل من عادل عبد المهدي، ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، وقعا ضحية الطرح المبكر للأسماء، وعليه باتا الأبعد عن المنصب، خصوصا في ظل توقعات بأن تشكيل الحكومة المقبلة سيعود إلى مبدأ المحاصصة بين مختلف القوى السياسية، مع بقاء ضرورة التفاهم والتوافق أساسا في ما يدور من مفاوضات.”

وكانت الصحيفة أشارت الأسبوع الماضي، إلى ان بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة بدأت بالتحرك، مع بروز مواقف مقللة من حظوظ عادل عبد المهدي، مبينة أن “الاتفاق على اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل لن يكون بعيدا من الصعوبات والعراقيل، في ظل فيتوات المتضادة الموضوعة من قبل القوى السياسية، وتعدد الأسماء المطروحة لشغل المنصب.”

وتابعت أنه بغض النظر عن المرشحين فان منصب رئاسة الحكومة لن يشغله إلا مرشح متوافق عليه بين “الفتح” و”سائرون”، ومحظي بقبول حلفاء كل منهما.

جدير بالذكر ان عبد المهدي الذي شغل مناصب حكومية سابقا من بينها وزارة النفط ونائب رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق التوقف مرحليا عن كتابة الافتتاحيات للصحيفة التي يملكها “العدالة” والتي يعطي من خلالها رؤاه السياسية لكيفية بناء الدولة.