قالت صحيفة “الاخبار” اللبنانية يوم الأربعاء في تقرير لها ان السفير الإماراتي لدى العراق، حسن أحمد الشحي، وإن تستّر في تحركاته الظاهرة بلبوس يضفي عليه طابعاً أكثر لباقة ودبلوماسية من نظيره السعودي السابق ثامر السبهان.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم أن مراسلات الشحي لدولته تظهره كـ”سوبر سفير” على خطى السبهان، وتظهر سفارته معقلاً يتجاوز دوره محددات الدبلوماسية، والأخطر تميط اللثام عن طريقة التفكير الإماراتية تجاه العراق في مرحلة ما بعد داعش وافتتاح ملف إعادة الإعمار واحتدام الأزمة الخليجية.
ويزعم التقرير ان الشحي وفريقه يتجسس على وفريقه على الساسة العراقيين والمسؤولين وحتى العسكريين والرصد الدقيق لتحركاتهم، والاستعانة بـ”مصادر موثوقة” لاستطلاع نشاطهم، لا يعني بحال من الأحوال أن كل “التحليلات” التي يقدمها السفير لمرجعيته في أبو ظبي تتسم بالكفاءة والرجاحة.
وتقود تقارير السفير الشحي إلى “عدائية راسخة” بحق فئات عراقية وازنة، يصفها بـ”القوى السياسية والميليشيوية المعارضة لانفتاح العراق على محيطه العربي”.
وبحسب التقرير فان الشحي يزعم في برقية له أن “موقف رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) أقرب إلى المحور السعودي”. البرقية تجلي بوضوح انخراط أبو ظبي في العمل على مجابهة النفوذ الإيراني في بغداد، عبر احتواء العبادي، أو ما يطلق عليه السفير الإماراتي “المحور القطري ــــ الإيراني”، لحساب “محور المقاطعة (لقطر) الذي تتبناه السعودية والإمارات”. فدول الخليج العربي، وفق البرقية، أصبحت “تدعم الأخير (العبادي) من أجل التخلص من النفوذ الإيراني الطاغي في العراق”.
وأشار التقرير الى ان الحساسية الإماراتية ترتفع مع رصد أي مسعى للدوحة للدخول إلى العراق، سواء من بوابة القيام بدور منافس في “عملية إعادة إعمار العراق بعد انتهاء حقبة تنظيم داعش الإرهابي”، أو إعادة افتتاح سفارة قطر في بغداد. وهذا ما ركزت عليه برقية صادرة بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن سفارة الإمارات في بغداد، ممهورة بتوقيع السفير الشحي، وتتضمن تقريراً له حول زيارة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، لقطر (في تشرين الثاني الماضي)، ولقائه الأمير ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. يورد السفير الإماراتي معلومات حول أسباب زيارة الجعفري للدوحة “حصلنا عليها من أحد مصادرنا الموثوقة” ــــ كما يقول ــــ “تفيد بأن الزيارة أتت كجزء من التحرك المنسق، الأردني العراقي، باتجاه قطر، بعد أخذ الضوء الأخضر من المملكة العربية السعودية بحسب المصدر، من أجل إعادة دولة قطر إلى الصف العربي، وإبعادها عن المحور الإيراني”.
وبحسب زعم البرقية، فإن الحكومة العراقية توافرت لديها معلومات تفيد بأنه “تمت بلورة خطة تحرك إيرانية قطرية داخل العراق من أجل إرباك الوضع السياسي القائم في البلد، من خلال دعم جهات سياسية داخلية وخارجية وقوى ميليشيوية تعارض توجهات رئيس الوزراء حيدر العبادي المتمثلة بالانفتاح على المحيط العربي، وتحضير الأرضية لها للفوز بالانتخابات (التشريعية) القادمة (الأخيرة)، وعلى رأسها (نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق) نوري المالكي”. لكن الشحي يعود ويضع الزيارة في خانة «مقاربة قد تبدو متناقضة مع الانفتاح السعودي على العراق، ومحاولة إيران إحراج رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام بقية دول الخليج العربي، التي أصبحت تدعم الأخير من أجل التخلص من النفوذ الإيراني الطاغي في العراق”.
