تتزايد الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب الحرب في غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية اليوم الثلثاء إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب. ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
وقالت لين الخطيب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، في تعليقات لرويترز: “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة… لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.
