المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة غلوب اند ميل الكندية ، الاثنين، انه ووفقا لتقارير مسربة فقد استمر التدفق الهائل للاسلحة الكندية الى السعودية على الرغم من تشدق الحكومة الكندية بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في الظاهر .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “وبحسب التقرير الصادر من السلطات في اوتاوا فان كندا كانت ثاني اكبر مصدر للسلاح الى السعودية بعد الولايات المتحدة حيث باعت ما قيمته 1.5 مليار دولار من الاسلحة عام 2022 “.
واضاف ان ” السعودية جزءًا رئيسيًا من قاعدة العملاء الأجانب الكندية للمعدات الأمنية حيث إنه في عام 2022 ، شكلت السعودية ما نسبته 54 بالمائة من قيمة إجمالي الصادرات العسكرية من كندا إلى وجهات غير أمريكية”.
وتابع ان ” الصادرات الكندية من السلاح الى السعودية بلغت في عام 2021 أكثر من 1.7 مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية ، بزيادة من 1.3 مليار دولار في عام 2020″.
وبين التقرير ان ” ذلك يأتي في الوقت الذي صنفت فيه منظمة فريدوم هاوس لحقوق الانسان السعودية وللسنة العاشرة على التوالي بانها من اسوأ الدول في العالم في مجال حقوق الانسان ” مضيفا ان ” جميع صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية تقريبًا عبارة عن مركبات قتالية ، كجزء من عقد بقيمة 15 مليار دولار بوساطة حكومة هاربر ولكن وافق عليه رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو، حيث ان كل المركبات المدرعة الخفيفة مزودة بمدافع رشاشة أو مدافع مضادة للدبابات”.
واشار الى ان ” المنظمة التي كانت تراقب الصراع وتحقق في جرائم حرب محتملة بين المقاتلين ، انتقدت حقيقة أن مبيعات الأسلحة من كندا ودول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا الى السعودية مستمرة مع عدم ايلاء الاهتمام بالمعاناة الهائلة التي يتعرض لها شعب اليمن في الوقت الذي تدعي فيه تلك الدول انها تدافع عن حقوق الانسان “.
