اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التدخلات الأجنبية مع إنشاء سجل وطني للمؤثرين وإمكانية تجميد الأصول المالية وتوسيع لنظام مراقبة آلي يثير جدلا.
وبرر مقرر النص ساشا أوليه العضو في الغالبية الرئاسية، هذا المشروع بالهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد وزارات عدة تبنتها مجموعات مختلفة من القراصنة معروفة بأنها موالية لروسيا، أو رسم نجمة داوود زرقاء على مبان في المنطقة الباريسية نهاية تشرين الاول (أكتوبر)، وهي عملية قادها جهاز الأمن الفدرالي الروسي بحسب معلومات استخباراتية. ودعا إلى “التعامل بسرعة مع هذه التهديدات القوية جداً على فرنسا”.
وفي ختام نقاشات شديدة التوتر أحياناً بين المعسكر الرئاسي والمعارضة وفي مقدمتها اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية أقر النص بغالبية 171 صوتاً في مقابل 25 صوتاً. وعلى مجلس الشيوخ الآن درسه.
وانتقد نواب من اليمين واليمين المتطرف النص لافتقاره إلى الطموح، في ما عبر اليسار عن مخاوفه من مخاطر انتهاك الحريات العامة.
وتنص المادة الرئيسية في النص على توسيع نظام المراقبة الآلي الذي اطلق عام 2015، ويهدف إلى تحديد بيانات الاتصال على الإنترنت، ويقتصر اليوم على مكافحة الإرهاب مع فعالية متفاوتة وفقاً لساشا أوليه.
ويرى على العكس أنه سيكون أكثر فعالية في كشف البروتوكولات المتبعة من عملاء التدخل، ذاكرا مثال “عميل صيني يصل إلى فرنسا ويحجز في عدة فنادق ويلغي الحجز ثم يحجز مجدداً في فنادق أخرى ويلغي الحجز مجدداً”.
وينص المشروع على فترة اختبارية من أربع سنوات يمكن خلالها للأجهزة تطبيق آلية المراقبة لمكافحة التدخلات. لكن نوابا من اليسار يشعرون بالقلق من أن يصبح دائما في المستقبل.
وأعلن نائب اليسار الراديكالي أنطوان ليومان “تضعون أدوات مراقبة معممة للسكان”.
ويفرض النص أيضاً على ممثلي مصالح أجنبية في فرنسا يقومون بنشاطات لحشد التأييد، تدوين أسمائهم في سجل وطني عام، مع عقوبات جنائية للمخالفين.
وينص المشروع أيضاً على إمكانية تجميد الأصول المالية للأشخاص والشركات والكيانات الضالعة في أنشطة تدخل محددة.
