أعلنت وزارة البترول المصرية سداد جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، لتصل إلى مستوى “صفر” للمرة الأولى منذ سنوات، بعدما كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024.
وقال وزير البترول كريم بدوي في مقطع فيديو نشرته الوزارة إن تسوية هذه المستحقات تمثل “نقطة تحول” في قطاع البترول، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وزيادة الاستثمارات والإنتاج، مؤكداً أن إنهاء هذا الملف لا يقتصر على كونه تسوية مالية، بل يعالج أحد أبرز التحديات التي أثرت خلال السنوات الماضية على استثمارات شركات الطاقة وبرامج الحفر والاستكشاف، وانعكست على مستويات إنتاج النفط والغاز محلياً.
وكان بدوي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن المستحقات المتبقية والبالغة نحو 440 مليون دولار سيتم سدادها قبل الموعد المستهدف في 30 يونيو (حزيران).
