مشاري الذايديصحافي وكاتب سعودي. عمل في عدة صحف ومجلات سعودية. اشتغل في جريدة المدينة السعودية في عدة أقسام حتى صار عضو هيئة التطوير فيها. ثم انتقل لـ«الشرق الأوسط» من 2003، وتدرَّج بعدة مواقع منها: المشرف على قسم الرأي حتى صار كبير المحررين في السعودية والخليج، وكاتباً منتظماً بها. اختير ضمن أعضاء الحوار الوطني السعودي في مكة المكرمة. وشارك بأوراق عمل في العديد من الندوات العربية. أعدَّ وقدَّم برنامجي «مرايا» وبرنامج «الندوة». في شبكة قنوات «العربية».
المال العام، هو المال النقدي «الكاش» الذي تحوزه الدولة من مواردها المختلفة، المُخصّص لتمويل مشاريع الدولة، أو هو جزء من ممتلكات الدولة العينية، مثل السيارات والأثاث والأجهزة والأرض… إلخ.
هذا المال بالنسبة لخصوم الدولة، أيّ دولة، مال مستباح، يجب -أو يجوز على الأقل- أخذه من الدولة، بحجّة أنَّ ذلك من باب العدالة لأخذ أموال الأغنياء –ولا يوجد أغنى من الدولة- لصالح الفقراء، على طريقة روبن هود الإنجليزي وبعض صعاليك العرب قديماً مثل عروة بن الورد، أو طائفة «الشُطّار والعُيّار» في العهود العبّاسية.
من ثقافة الفئة الأخيرة، شرعن عتاة الشيوعية سلب المال العام، من أجل تحقيق العدالة الثورية والانتقام الطَبقي المشروع.
لكن ماذا عن أتباع الحركات الأصولية الدينية عندنا؟
باختصار، أتباع تنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وأشباههما، لا يجدون حرَجاً من التصريح بأن المال العام «غنيمة» سائغة، ومثلها أموال «أهل الكتاب» بحجة أنهم أهل حرب لم يفوا بعهد الذمّة، وعلى هذا الأساس استباح الإرهابيون بمصر أموال الأقباط، خصوصاً «الجواهرجية» منهم.
أما حركات الأصولية الشيعية، فلديهم ما يُعرف بمصطلح المال «مجهول المالك» وهو مُباح عندهم، ومن ذلك فتوى محمد صادق الصدر باستباحة أموال الدولة بحجة أن المال يكون شرعياً ومعلوماً فقط في حال وجود الإمام المهدي الحجّة، وغيره من الدول والحكّام الحاليون معتدون مغتصبون للحق الشرعي، وعلى هذه الفتوى مضى نجله مقتدى في جوابٍ له قبل نحو 20 عاماً.
يذكر الباحث العراقي د.رشيد الخيّون في مقالة له عن المال «مجهول المالك» ملامح من هذا الفقه، فينقل عن الشيخ محمد حسن النجفي (ت: 1850):
«الدُنيا وما فيها لله ورسوله ولنَا (الأئمة)»، (جواهر الكلام).
أسوق هذه النُّتف التاريخية والفقهية، لأضع أمامك أيها الكريم، خلفية ربما تساعد على فهم كيف استباح بعض من ينتمي إلى التيارات «الصحوية» أموال الدولة. كما تكشف، في بعض الأحيان، بيانات هيئة مكافحة الفساد بالسعودية عن تورّط مسؤولين في نهب أموال الدولة.
شخص تبدو عليه سيماء الانتماء لتيّارات صحوية معلومة، وله تعليقات يناصر فيها شيوخ الصحوة الذي يخضعون للمحاسبة اليوم بسبب نشاطهم المتطرف والإرهابي، كيف يستغل وظيفته ويستبيح المال العام؟! أين الورَع والتقوى؟!
إذا عُرف السبب بَطلَ العجب كما نعرف، وربما في طيّات اللاشعور والعقل الباطن محرّكات عميقة تُبيح لهذا الصنف من الناس استطابة أموال الدولة، فمن يثني على شيخ تكفيريّ قطبيّ قاعديّ، يقبع اليوم في السجن، كيف لا ينسجم مع هذا النفَس القاعديّ القطبيّ الذي خلاصته أننا نعيش في زمن الجاهلية الجديدة، وبعيداً عن عهد الشرعية الدينية وظلّ الخلافة الرشيدة؟!
