مرة أخرى أعلم جيدا أن ما سأقوله لن يجد صدى في باحات السياسة ودهاليزها لكن ما أكتبه هو لبث الوعي لدى الجمهور، لأني اعتقد ان للمثقف سلطة وواجبا عينيا لا يؤديه أحد سواه وهذا الفرض هو أن بتكلم وأن يروي وان يبوح بما يعرفه وذلك جزءا لا يتجزأ من التزامه وربما لأداء حق الوطن عليه .
من حق الناس على المثقف أن يعلموا كيف تشتغل رحى السلطة الطاحنة وراء الستار بما يمكنهم من امساك بعضا من الدلائل التي بها يطلقون أحكامهم العادلة ويحددون مراتب المسؤولية عما يجري لهم من اهوال وعبث ومستقبلهم .
لقد أقدم أعضاء مجلس النواب على سلسلة من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى تجريمهم واحالة ملفهم للقضاء
1. إصرارهم على عقد الجلسة المفتوحة ” المستمرة ” لإنتخاب رئيس برلمان ونائبيه على الرغم من مخالفتها الصريحة للدستور العراقي المادة (55)التي تنص الاتي: “ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر”.
لقد اصر مجلس النواب على انتهاك الدستور مع علمهم التام بعدم دستورية الجلسة وتحدي صارخ لقرار المحكمة الاتحادية بعد جواز الجلسة المفتوحة ، وأن ينتخب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى حصرا.
2. إن الأثر الذي يرتب على البرلمان أن جلساته أصبحت خارج الشرعية الدستورية وخارج القانون وهذا يعني من بين ما يعنيه أن جميع مخرجات جلسات البرلمان بما فيها جلسة اليوم السبت الموافق 2018/9/15 هي باطلة وليس لها غطاء شرعي حتى لو تم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
3. من المعيب جدا أن يرتكب مجلس النواب جرما مع سبق الاصرار والترصد بعدم إخضاع أعماله للشرعية الدستورية ، ومن أشد المفارقات التباسا أن هذا المجلس الذي أوكل إليه مهمة التشريع لا يعمل وفق التشريع ، والسؤال كيف يمكن أن نخبر المواطنين بأهمية احترام الدستور والقانون ومجلس النواب المختص بالتشريع والرقابة، لا يلتزم بالدستور والقوانين النافذة ، فأي احترام بقي للدولة.
4. ارتكب مجلس النواب بعقده جلسة استثنائية يوم السبت الماضي مخالفة جسيمة للدستور مع علمه بذلك، إذ لا يسمح الدستور والنظام الداخلي له عقد مثل هذه الجلسة، إلا بعد التصويت على رئيس البرلمان ونائبه في الجلسة الأولى حصرا.
5. تنص المادة ( 4) من النظام الداخلي الاتي “يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام” في حين أن المجلس لم يلتزم بهذا النص من نظامه الداخلي مطلقا ، مع الاصرار على عدم الالتزام به.
6. من بين ما ينص اليمين الدستوري ( طبقا للمادة 50 من الدستور وايضا المادة 6 من النظام الداخلي) لأعضاء مجلس النواب على الآتي
أ. اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص.
ب. وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد.
في حين أن ما جرى هو حنث باليمين امام الله والشعب ومن المخزي والمعيب أن تبدأ أعمال أعضاء المجلس بالحنث باليمين..
7. إن الدستور بالرغم من كل معايبه يمثل الإرادة الشعبية والخروج عنه هو خروج عن الإرادة الشعبية.
8. لن تستطيع المحكمة الاتحادية أن تقدم تفسيرا ثانيا للجلسة المفتوحة ، لأن وظيفة المحكمة تفسير النصوص الدستورية لا أن تبني تفسيرا على تفسيرها وسبق أن رفضت تقديم تفسيرا على تفسيرها. وهذا يعني أن إقدام المجلس وإصراره هو فعل مع سبق الاصرار والترصد في مخالفة قرار المحكمة الاتحادية .
وعليه وبالنظر لكل ما ذكر أعلاه ولعمل المجلس خارج الشرعية الدستورية وإصراره على التعطيل الدستوري استجابة للارادة السياسية بالضد من الارادة الشعبية التي صوتت على الدستور ، ينبغي على الادعاء العام تحريك قضية بالضد من مجلس النواب و أعضاءه امام القضاء العراقي بموجب قانون الادعاء العام رقم (47) لسنة 2017 باعتبار أن ما أقدم عليه مجلس النواب بات يهدد ” نظام الدولة و أمنها ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للشعب” كما جاء في القانون نفسه واستنادا لقانون العقوبات العراقي ( 111) لسنة 1969 المعدل في المادة 200/ 2 التي تنص على الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسي…
اللهم أشهد اللهم أني قد بلغت.
