أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في آذار (مارس).
وارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في آذار من 47.1 في شباط (فبراير)، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت “ستاندرد اند بورز غلوبال”: “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال آذار، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة “إيه.دي.كيو”.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في آذار من 44.3 في شباط، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
