يعلّق التونسيون أمالا عريضة على المجالس المحلية
يعلّق التونسيون أمالا عريضة على المجالس المحلية، لمعالجة الكثير من الملفات التي تهم المواطنين في ضوء التوترات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد مؤخرا، فيما يأتي الملف الاقتصادي وما يتعلق به من تداعيات على رأس أولوية عملها، على حد تقدير مراقبين.
وأغلقت لجان الاقتراع، مساء الأحد، أبوابها بعد انتهاء التونسيين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 2155 دائرة للمرة الأولى بتاريخ البلاد.
وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات، بلقاسم العياشي، الأحد، إن إجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيتم في منتصف فبراير المقبل.
وأشار العياشي الى أن الهيئة ستقوم بإعلان النتائج النهائية لانتخابات الدور الأول للمجالس المحلية قبل انقضاء يناير 2024.
وأوضح أن المرشحين الذين لم ينالوا أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع، يوم الأحد، سيشاركون في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي من المتوقع أن تجري منتصف فبراير المقبل.
كيف ينظر الشارع التونسي للانتخابات المحلية؟
يقول الباحث والصحافي التونسي أيمن الزمالي لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تركيز المؤسسات التي أقرّها دستور 2022 في تونس يتواصل وفق مقاربات جديدة قطعت مع سيطرة الحركة الإخوانية وأتباعها وحلفائها في تونس طيلة عشرية، استنزفت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وأضاف الزمالي: “ذهب التونسيون الأحد لمكاتب الاقتراع لانتخاب المجالس المحلية، هذه المجالس التي ستفوّض بينها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يمثل الغرفة البرلمانية الثانية في تونس، وفق مقاربة تمكّن المهمشين والجهات الأقل حظا من أن يكون لها أصوات وممثلون في غرفة تشريعية ثانية تناقش القوانين التنموية وكل ما يتعلق بمسائل قانون المالية“.
