أوضحــت اللجنــة الماليــة النيابية، أنه من الســابق لأوانه التكهن بعدم وجــود موازنة للعام المقبل، ولكن في حال اســتمرار الانســداد السياسي الحالــي وبقــاء الوضــع على حالــه، فإن عــام 2023 ســيمضي وفق قاعدة صــرف 1/12 لآخــر موازنة تم إقرارها.
وقــال عضــو اللجنة الماليــة جمال كوجــر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا ســوف نمضي وفق قاعــدة صــرف 1/12 لآخر موازنــة، التــي كانت في 2021 وســنمضي بالجانب التشــغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ”.
وأكــد كوجــر أن “الرواتب في جميع الأحوال ســتبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة”.
وبين ّ كوجر أن “من الســابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الــذي يفترض أن ترســل الحكومة موازنــة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت”، مبينا أن “الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت”.
وبشــأن الذين تــم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون الأمن الغذائــي، أوضــح أن “هــؤلاء تبقى أمورهــم معلقة، اذ خصص مبلــغ ترليون دينــار لرواتبهم وفق قانون الأمــن الغذائــي، وعند نفــاده يحتاجون إلى تشــريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل”.
وتابــع كوجــر أنــه “في حــال إقــرار الموازنة فســتتم إضافتهــم إلى جدول جيم من جــدول القوى العاملة الممــول مركزيــاً ومبالغهم ســوف تــدرج فــي قانون الموازنة العام”.
مالية البرلمان توضح بشأن موازنة العام المقبل
