الامم المتحدة (الولايات المتحدة),-
(أ ف ب) – فرض مجلس الامن الدولي الجمعة، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونغ يانغ الصاروخي والنووي.
وتبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار اميركيا ينص ايضا على اعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ اون.
وهي الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب اي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من اجل انهاء الازمة في شبه الجزيرة الكورية.
ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على امداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي امدادات بغالبيتها مصدرها الصين.
وتفرض العقوبات حظرا على نحو 75 بالمئة من المشتقات النفطية الى كوريا الشمالية، وتحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلادهم بحلول نهاية 2019.
وتأتي العقوبات ردا على اجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر اعتبر انجازا ضمن سعي بيونغ يانغ لتهديد الاراضي الاميركي بضربة نووية.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد كوريا الشمالية “بدمار شامل” في حال شنّ نظام كيم جونغ اون هجوما على بلاده، فيما تؤكد بيونغ يانغ انه على العالم ان يتقبل انها قوة نووية.
وكان ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينغ الشهر الماضي بوقف امداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.
ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الامم المتحدة بانها “اشبه بالاستعباد”، في روسيا والصين حيث يرسلون العملات الصعبة الى بيونغ يانغ.
وحدد مشروع القرار سقفا لامدادات النفط الخام باربعة ملايين برميل سنويا، كما فرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والكاز محددا سقفا بـ500 الف برميل للعام المقبل.
وتخفض هذه الاجراءات سقف تسليم المشتقات النفطية الذي كان حدده مجلس الامن في العقوبات السابقة بمليوني برميل سنويا.
ولمنع بيونغ يانغ من الالتفاف على العقوبات، سمح القرار للدول كافة بمصادرة، وتفتيش، وتجميد، وحجز اي شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من والى كوريا الشمالية.
كذلك اضاف القرار 16 مسؤولا كوريا شماليا، مصرفيون بغالبيتهم، الى قائمة العقوبات الاممية بالاضافة الى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الامور اللوجستية للجيش.
وسيفرض حظرا على سفرهم وتجميدا للاصول التي يملكونها.
وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر “هذا القرار يلدغ”، مؤكدا انه يشدد الضغوط على بيونغ يانغ.
وقال دولاتر “التشدد الى اقصى الحدود هو افضل علاج لخطر اندلاع الحرب”.
– مزيد من الضغوط –
واجرت كوريا الشمالية منذ ايلول/سبتمبر 2016 تجرية نووية هي السادسة لها واطلقت عددا من الصواريخ المتطورة في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الامن والتي تهدف الى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون من اجل دفعه للجلوس الى طاولة المفاوضات.
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الامن، شدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على اهمية التصويت بالاجماع من اجل توجيه رسالة واضحة الى بيونغ يانغ بوجوب ان تتخلى عن طموحاتها بتطوير اسلحة نووية.
وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اعلن الاسبوع الماضي امام مجلس الامن ان “حملة الضغط يجب ان تستمر وستستمر حتى التوصل الى نزع السلاح النووي”، بعد ان تراجع عن عرضه باجراء حوار “غير مشروط” مع بيونغ يانغ.
وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط وحظر تاسيس شركات مع كوريين شماليين.
وكانت واشنطن طالبت، في اجراء منفصل، مجلس الامن بوضع عشر سفن على القائمة السوداء، من بينها سفينتان ترفعان علم هونغ كونغ، لقيامها بنقل بضائع محظورة الى كوريا الشمالية.
واعترضت الصين على الطلب الاميركي الذي يمنع المرافئ حول العالم من استقبال السفن العشر، وستناقش هذه الاجراءات في 28 كانون الاول/ديسمبر.
