اخبار سياسية عالمية

مجلس الوزراء يناقش الوضع المائي وتنفيذ مطالب متظاهري مناطق اطراف بغداد

ناقش مجلس الوزراء, الثلاثاء, الوضع المالي وتنفيذ مطالب متظاهري مناطق أطراف بغداد.

وذكر بيان للمجلس , إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, وجرى خلال الجلسة التصويت على إطلاق برنامج الدفعات المشروطة التجريبي في منطقة الصدر/2(حيث سيتم اطلاق الاعانات النقدية المشروطة المنصوص عليها في المادة (8/ثانيا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 على سبيل التجربة لمدة سنتين)”.

وأضاف أن “المجلس على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المجر في محافظة النجف, فيما تم التصويت على مناقصة تصميم وإنشاء ضفاف العزل 3.4.5 في حقل الغراف شركتي نفط ذي قار وبتروناس الماليزية”.

وأوضح البيان, أن “المجلس قرر صرف تعويضات المشاريع المصابة بمرض انفلونزا الطيور من الحساب الخاص للجنة العليا لانفلونزا الطيور الملغاة ويتم تحويل المبالغ الى وزارة الزراعة وتصرف وفق الضوابط”.

وأشار إلى أنه “جرى خلال الجلسة استعراض الوضع المائي الحالي والايرادات المائية لهذا العام بعد انجاز الخطة الشتوية حيث بلغت المساحات المروية 406 مليون دونم مقارنة بالخطة 4 مليون ومناقشة اجراءات تأمين مياه الشرب والزراعة للموسم الصيفي القادم”.

وأكد البيان, أن “اللجنة المشكّلة في بغداد والمحافظات المختصة بمتابعة طلبات المواطنين رفعت توصياتها وتمت موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها والايعاز بتنفيذ مشاريع المجاري التي تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين لاسيما في مناطق الفضيلية والنهروان وسبع البور والحسينية وجسر ديالى والمعامل وغيرها من المناطق”.

وتابع, أن “المجلس قرر قيام كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي بالتنسيق مع وحدة الاصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء بتدقيق اعداد المشمولين بالتوزيع المركزي للكوادر الطبية والصحية على ان ترفع تقريرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها امام مجلس الوزراء “.

ولفت البيان, إلى أنه “وفي الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء التزامه بتأمين ظروف سكنية مناسبة لأبناء شعبنا ، وان حق المواطن في الحصول على الاراضي او الوحدات السكنية تحكمه القوانين والقرارات النافذة تقرر ايقاف عمليات البيع او التخصيص للاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان يتم البتّ فيها بعد الانتخابات ، ضمانا للعدالة والإنصاف ، ويسري ذلك على كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018