فريق راديو صوت العرب من أمريكا

ترجمة: مروة مقبول – رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى، ومقرها بوسطن، اليوم السبت، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسماح بتطبيق أمره التنفيذي في 23 ولاية، والذي يهدف إلى تشديد قواعد التصويت عبر البريد قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

أكد القضاة أن الأمر التنفيذي يفرض مواعيد نهائية واضحة تقترب بسرعة، ما يجبر الولايات على الاستجابة له فورًا، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري. القرار جاء بعد أن كانت قاضية المحكمة الجزئية إنديرا تالواني قد أصدرت حكمًا مماثلًا في يونيو، لصالح ائتلاف يضم 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا بقيادة كاليفورنيا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن.

وزارة العدل جادلت بأن الطعن في الأمر التنفيذي سابق لأوانه، نظرًا لأن الوكالات الحكومية لم تُنهِ بعدُ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة. وحذرت الوزارة من أنها قد تلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم تحصل على حكم لصالحها.

الأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب في مارس، ألزم وزارة الأمن الداخلي بإعداد قوائم بأسماء المواطنين المؤهلين للتصويت، وألزم خدمة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط للناخبين المدرجين في قوائم معتمدة. كما وجّه وزارة العدل إلى التحقيق مع مسؤولي الانتخابات المحليين إذا أصدروا بطاقات اقتراع لأشخاص غير مؤهلين.

تالواني اعتبرت أن الرئيس لا يملك سلطة توجيه وزارة الأمن الداخلي أو خدمة البريد لإصدار لوائح ملزمة بشأن التصويت عبر البريد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُعد تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.

القضية تأتي في سياق أوسع من جهود ترامب لإصلاح قواعد الانتخابات، بما في ذلك محاولاته السابقة لفرض إثبات الجنسية للتسجيل في قوائم الناخبين، وهي خطوات أثارت جدلًا واسعًا حول حقوق التصويت والسلطات الفيدرالية مقابل سلطات الولايات.