متابعات|..
علّق الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، بشأن قرار البنك المركزي، بالسماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي.
وقال المرسومي في منشور تابعته ”جريدة“، إنه “بموجب هذا الإجراء أصبح بإمكان أي جهة أو مؤسسة تردها حوالات من خارج العراق التخلي عن استلام الحوالات بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي يعادل 1320 دينار لكل دولار، وشحن أموالها بالنقد الأجنبي جواً، ودفع كلفة النقل والتأمين، ومن ثم استلامها حين وصولها إلى العراق”.
وأوضح، أن “هذا الإجراء يرتبط بشحة العملات الأجنبية في البنك المركزي العراقي، وعدم قدرته على صرف مبالغ الحوالات بالدولار، خاصة في ضوء الخناق الذي يمارسه البنك الفيدرالي الأميركي لأسباب سياسية واضحة”.
وأضاف، “غير أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الأميركي ثم بيعه بالسعر الموازي للاستفادة من الفرق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، ومن ثم إعادة شراء الدولار بالسعر الرسمي من خلال المنصة”.
وتابع، “كما يضع هذا الإجراء علامات استفهام كبيرة حول مصدر الأموال المحوّلة من الخارج؟ هل هي من أموال المصارف الخاصة وثرواتهم في الخارج، أما من خلال التمويل عبر المنصة؟
