أعلن مركز العراق للتنمية القانونية ICLD، اليوم الاثنين، عن عدد من شبهات الفساد، التي طالت عمل المصرف العراقي للتجارة (TBI) خلال السنوات السابقة من عمله.
وكشف المركز عن أربع نقاط، خالف المصرف فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها، حيث منح قروضا لشركات ورجال أعمال من دون ضمانات لها، كما قبل ببعض الضمانات غير الحقيقية .
وأكد عدم قيام المصرف بأية إجراءات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المقترضين ما عليهم من قروض.
وأشار إلى ثغرة واضحة في الضمانات المقدمة من قبل الراغبين في الاستثمار، وهي حصول صاحب القرض على قطعة الأرض والإجازة من قبل الدولة مجانا وإنشاء مشروعه بأموال الدولة أيضا، متسائلا، أين الاستثمار في هذا؟!.
المصرف العراقـي للتجارة تأسس في 2003 ككيان حكومي مستقــل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى العراق، ولتلبية الحاجات الإنسانية للعراق وإعــادة بنـــاء الاقتصــاد العراقــي وإصلاح البنى التحتية.
