أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين (8 حزيران 2026)، فرض حزمة عقوبات على قيادات في بحرية الحرس الثوري الإيراني على خلفية إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تجميد أصول مسؤول في قطاع النفط الإيراني، ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول “فيزا” لدول الاتحاد الـ27، بالتزامن مع تحركات بريطانية فرنسية لإرسال مهمة بحرية إلى هرمز فور توقف القتال.

ونقلت وكالة فرانس برس، في تقرير تابعته شبكة 964، إن “الاتحاد الأوروبي فرض اليوم الاثنين عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في شباط”.

وأضافت أن “التكتل المكون من 27 دولة أعلن أنه أدرج على قائمة العقوبات، محمد أكبر زاده المتحدث باسم القوة البحرية للحرس، والقيادة العسكرية لمحافظة هرمزكان في جنوب الجمهورية الإسلامية، والمطلة على الممر المائي الحيوي”.

كما أعلن “تجميد أصول حميد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني، ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول”.

وبحسب فرانس برس “تعمل دول أوروبية، بقيادة فرنسا وبريطانيا، على وضع خطط لإرسال مهمة بحرية إلى هرمز فور توقف القتال”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، إن “المهمة البحرية التابعة له، والمنتشرة حاليا في البحر الأحمر، قد تشارك في العملية”.