المعلومة / خاص..
رهن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عودة إنتاج وتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، بتنفيذ حزمة من المتطلبات الفنية واللوجستية، وفي مقدمتها تطهير الممر المائي الحيوي من الألغام البحرية.
وقال صالح في تصريح لـ /المعلومة/، أن “الحقول النفطية العراقية التي لحقت بها أضرار نتيجة التوقف القسري الذي تجاوز ثلاثة أشهر، تحتاج إلى مهلة زمنية تقارب الشهر لإعادة تشغيلها”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة تظل مشروطة بعودة الشركات الدولية التي غادرت الحقول إبان العمليات العسكرية”.
وأضاف ان “التحدي الثاني يتمثل بتأمين وصول الناقلات النفطية إلى الموانئ العراقية” لافتا الى ان ذلك “يرتبط كلياً بالمدى الزمني اللازم لتطهير مضيق هرمز من الألغام لضمان سلامة الملاحة البحرية وعودتها إلى سابق عهدها”
وتابع صالح الى ان ” القطاع النفطي يتطلب إعادة تأهيل كاملة للبنية التحتية، وشبكات الأنابيب، والموانئ لتصبح في جاهزية قصوى قبل البدء الفعلي لعمليات ضخ النفط الخام”.
واشار الى أن”70 بالمئة من صادرات النفط العراقي مخصصة لأسواق شرق آسيا”، مؤكداً أن “التعاقدات الرسمية ما زالت قائمة وسارية المفعول”.
واختتم صالح تصريحاته بالتشديد على أن “استعادة القطاع النفطي العراقي لكامل طاقته الإنتاجية والتصديرية لن تتم بشكل مفاجئ، بل ستخضع لجدول زمني تدريجي ومدروس حتى الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل وتأمين التدفقات النقدية للبلاد”.
وتقلّصت صادرات النفط العراقي بنسبة 90% عقب الأحداث الإقليمية الأخيرة في المنطقة والحرب الصهيوأميركية على إيران، فيما كشف هذا التحدي عن إخفاق حكومي واضح نتيجة غياب البدائل وعدم توفير أي منفذ آخر لتصدير النفط العراقي، الذي تعتمد عليه الدولة بوصفه المورد المالي الرئيسي لتمويل موازنتها ونفقاتها العامة.أنتهى 25 ص
