تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي المقبل، بدعم من استقرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.

وخفضت مصر قروض الحكومة العامة لصالح دول نادي باريس بنحو 67% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتسجل الأرصدة نحو 149 مليون دولار في مارس 2026، مقارنة مع 455 مليون دولار في يونيو 2025.

وكشفت وزارة المالية أن الحكومة ستسدد خلال العام الحالي 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية، تشمل 2.9 مليار دولار سندات يوروبوند و3.4 مليار دولار قروضًا خارجية، بحسب خطة الاقتراض للعام المالي الحالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن استثمارات المستثمرين المحليين في سندات مصر الدولية سجلت نحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في يونيو 2025.

وفي إطار خطة التمويل للعام المالي 2026/2027، تستهدف وزارة المالية تلبية الجزء الأكبر من الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر من مصادر محلية، بنسبة تتراوح بين 89% و93%، مقابل 6% إلى 9% من التمويل الخارجي، ونحو 0.5% إلى 0.8% من مصادر أخرى، وفق خطة التمويل الإرشادية للوزارة.

وتستحوذ أذون الخزانة على النسبة الأكبر من إجمالي مصادر التمويل، بما يتراوح بين 72% و75%، تليها السندات الحكومية بنسبة 15% إلى 20%.

وتشمل مصادر التمويل كذلك سندات وزارة المالية بنسبة 6% إلى 7%، وأذون الخزانة المقومة بالدولار بنسبة 3% إلى 4%.

وبالنسبة للتمويل الخارجي، تستهدف الخطة الاعتماد على القروض الميسرة وغير الميسرة بنسبة 66% إلى 72% من إجمالي التمويل الخارجي، مقابل إصدارات دولية بنسبة 28% إلى 34%.

وتوضح الخطة أن أذون الخزانة المحلية موزعة بحسب الآجال، بواقع 19% إلى 22% لأجل 91 يومًا، و20% إلى 24% لأجل 182 يومًا، و25% إلى 29% لأجل 273 يومًا، و29% إلى 32% لأجل 364 يومًا.

وتخضع جميع خطط التمويل والتوزيعات الإرشادية لظروف السوق وطلب المستثمرين واحتياجات التمويل.