أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلثاء أنها بدأت سداد متأخّرات مستحقّة للشركات الأجنبية العاملة في المشاريع البترولية في البلاد.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت “سداد مستحقّات الشركاء الأجانب العاملين في مشاريع البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 بالمئة من المتأخّرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة المقبلة”. وتسبّب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
وتراكمت على مصر متأخرات بمليارات الدولارات لشركات النفط الأجنبية قبل عقد، وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016. من جهّته، لفت مصدر مقرّب من شركات النفط إلى أن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات أنّها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات اليوم الثلثاء.
وقال مصدر آخر في القطاع إن هناك معلومات تفيد بأنّه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات وإنّه سيتم سداد 20 بالمئة من المستحقات المتأخرة لكل شركة.
وأضاف المصدر “من الواضح أن بعض الشركات ستتلقّى هذه الأموال اليوم”.
ولم ترد وزارتا المالية والبترول المصريتان حتّى الآن على طلبات للتعليق.
وتفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر في أوائل عام 2022، ما أدّى إلى فرض بعض القيود على الواردات والمدفوعات الحكومية.
وبعد الاتّفاق الذي أُعلن أواخر الشهر الماضي مع الصندوق السيادي الإماراتي، القابضة “أيه دي كيو”، ذكرت مصر أنّها تلقّت 10 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار من التمويلات الجديدة مقابل حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المتميّزة على ساحل البحر المتوسط.
وتوصّلت الحكومة أيضاً إلى اتفاق على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من آذار (مارس)، وحصلت على تعهّدات تمويل إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
