ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتس” ان الإصلاحات التي أجراها ولي العهد السعودي لا تتضمن التسامح مع الشيعة، مشيرة إلى استمرار التمييز السائد ضدهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، نشر الأسبوع الماضي، ان السعودية لا تستطيع حل مشكلة التمييز ضد المكون الشيعي لديها بخطوات صغيرة، وبدلا من ذلك، على السلطات السعودية السماح للشيعة ببناء دور العبادة والانخراط بحرية في تقاليدهم وممارساتهم، وإزالة كل “شيطنة” للشيعة من الكتب المدرسية، والإفراج عن جميع الشيعة المسجونين على خلفية الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والمدانين في محاكمات “جائرة”.
وأضاف التقرير ان “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتخذ مؤخرا خطوات من المرجح أن ترضي الأقلية الشيعية في البلاد، تشمل تحييد المؤسسة الدينية التي كانت قوية في السابق، والتي أفرزت نقدا لاذعا ضد الشيعة وشيطنت ممارساتهم الدينية، إضافة إلى تغييرات في المناهج الدراسية السعودية للعام الدراسي 18/2019 بإزالة بعض الصور والخطب المعادية للشيعة”.
وأشار إلى ان الانتهاكات من قبل الحكومة السعودية ضد مواطنيها الشيعة مستمرة، حيث لاحظ الشيعة السعوديون في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، قيام السلطات بحظر بعض الجوانب العامة من ذكرى عاشوراء السنوية، وأفاد نشطاء لـ “هيومن رايتس ووتش” إن الشيعة لم يستطيعوا هذا العام بث الطقوس الدينية داخل بعض الحسينيات عبر مكبرات الصوت، كما أزالت السلطات السعودية مضافات الطعام وباعة الملابس والكتب والأعلام.
كما ان إصلاحات التعليم في السعودية لم تحذف جميع الخطابات المناهضة للشيعة في الكتب المدرسية، وخاصة في المرحلة الثانوية، حيث يحتوي أحد هذه الكتب، على سبيل المثال، قسما يدين “بناء المساجد والأضرحة فوق القبور”، وهي ممارسة شيعية وصوفية شائعة، ويشير نفس النص أيضا إلى الشيعة مستخدما لقب “الرافضة” المهين.
وأوضحت المنظمة ان “عشرات الشيعة السعوديين لايزالون في السجون، لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات منذ عام 2011 مطالبين بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين، وقد وجهت النيابة مؤخرا لهم التهم وطالبت بإعدام 5 من نشطاء المنطقة الشرقية، من بينهم ناشطة حقوق الإنسان إسراء الغمغام، بتهم مثل “التحريض على التظاهر”، و”ترديد عبارات مناوئة للدولة”.
جدير بالذكر انه وبحسب إحصاءات صادرة عن دوائر رسمية سعودية فان المكون الشيعي يمثل نحو 10 إلى 15 % من سكان السعودية البالغ عددهم نحو 30 مليون معظمهم من السنة.
