وقال الدبلوماسي: “لا يوجد حظر قانوني على إطلاق إيران الصواريخ، فقد تم التوصل إلى حل وسط حول هذا الموضوع لدى تنسيق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الملف النووي الإيراني، إذ تم رفع الحظر السابق المسجل في قرارات مجلس الأمن ليحل محله بند يناشد إيران الامتناع عن إطلاق صواريخ باليستية، والحديث لا يدور عن جميع الصواريخ بل تلك التي يمكن استخدامها كوسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل. بالتالي فهو جزء من الصفقة وحل وسط يجب الالتزام به”.

وبحسب أوليانوف، فليس هناك ما يبعث على أي قلق بخصوص الصواريخ الباليستية الإيرانية، نظرا لغياب أي دليل على أنها قادرة على حمل ذخيرة نووية أو نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، وعلما أن إيران لا تملك أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية.

ولم يستبعد الدبلوماسي أن تكون هناك دول “لا تثق في إيران وتتخوف من أن تطور قدراتها الصاروخية من شأنه أن يجلب لهذه الدول مشكلات كبيرة في المستقبل”، مما يجعلها تتصرف بصورة استباقية لمنع طهران من تطوير برامج ذات الشأن.

ولاحظ أوليانوف بهذا الصدد أن “لا أحد يستطيع أن يشرح ما الذي يقودهم إلى استنتاج أن الصواريخ الإيرانية مصممة لتكون وسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل!”.

وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان أن هناك دولتين فقط تخلتا عن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هما روسيا والولايات المتحدة. ومع أن معظم الدول الأعضاء في الناتو لا يقوم بتطوير هذه الصواريخ ولا تسلح بها جيوشها، إلا أن “ثمة عشرين دولة على الأقل في العالم تقوم بهذه النشاطات، ولها حق كامل في ذلك، في غياب أي حظر قانوني دولي”.