أكد النائب السابق غالب محمد علي، اليوم الثلاثاء، أن النظام المصرفي والمالي في العراق يتطلب إصلاحات جذرية لتجاوز أزمة الاعتماد الكلي على النفط مشيراً إلى ضرورة تفعيل الاستثمار في الغاز والمشتقات لتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وقال علي في تصريح لوكالة/ المعلومة / إن “هيكلية الاقتصاد العراقي تعاني من اختلال واضح حيث تعتمد الموازنة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية” مبيناً أن “أهمية تقليل هذا الاعتماد عبر تعزيز القطاعات غير النفطية وإيقاف الهدر المالي المتمثل في استيراد الغاز والطاقة والكهرباء من الخارج رغم امتلاك العراق للقدرات الإنتاجية”.
وأضاف أن “التحول من تصدير النفط الخام إلى تصنيع المشتقات النفطية سيمثل قفزة اقتصادية هائلة” مبيناً أن “سعر برميل النفط الذي يباع بـ 100 دولار يمكن أن تتضاعف قيمته لتصل إلى أكثر من 300 دولار في حال تصفيته وتحويله إلى مشتقات وبيعها في الأسواق العالمية مما يقلل المصروفات ويزيد الإيرادات”.
يشار الى أن العراق يعاني منذ سنوات من عجز في تغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية، حيث يضطر لاستيرادها بمبالغ طائلة رغم كونه واحداً من أكبر مصدري النفط الخام في منظمة أوبك.
