حذر النائب شاكر محمود، اليوم السبت، من استمرار الحكومة في سياسة الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي مشيرا الى ان تصاعد حجم هذه الديون بات يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في البلاد وسط غياب الرؤية الإصلاحية الحقيقية.
وقال محمود في تصريح لوكالة /المعلومة/إن “الاستمرار في نهج الاقتراض الداخلي لتغطية العجز دون تقديم إصلاحات اقتصادية ملموسة سيؤدي بالنتيجة إلى ضغوط هائلة على الموازنة العامة مما قد يعجز الدولة مستقبلاً عن تمويل الالتزامات الأساسية وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمشاريع الخدمية”.
وأضاف أن” البطء الحكومي في وضع معالجات جذرية للأزمة واكتفائها بالحلول الترقيعية و ضرورة وضع خطة طوارئ عاجلة لضبط الإنفاق العام والعمل الجاد على تنويع مصادر الدخل بدلاً من البقاء تحت رحمة تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تسيطر على مفاصل القرار المادي العراقي”.
يشار الى أن المالية العامة في العراق تعاني من تضخم كبير في بنود الإنفاق الاستهلاكي على حساب الجوانب الاستثمارية.
