بغداد – شبكة الساعة

دعا النائب محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، إلى تحميل القوائم الانتخابية مسؤولية ترشيح الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بقضايا فساد، مؤكداً أن استبدال النائب المدان بمرشح آخر من القائمة لا يحقق العدالة ولا يردع الفساد.

وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة “الساعة”، إن “النائب الذي تثبت إدانته وانتهت عضويته بعد أن يصدر بحقه حكم قضائي، يصعد بديلاً له من القائمة نفسها، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، خصوصاً إذا كانت الإدانة تتعلق بقضايا فساد مالي أو شراء أصوات انتخابية”.

وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى أشار إلى وجود دعاوى بحق بعض النواب تعود إلى عام 2025، أي قبل الانتخابات، وهي الفترة التي شهدت استغلال المال والنفوذ للحصول على الأصوات”.

وأكد أن “القائمة الانتخابية يجب أن تتحمل تبعات ترشيح الشخص المدان، ولا يجوز أن تكتفي بخسارة عضو واحد مع الاحتفاظ بالمقعد البرلماني”، مبيناً أن “إدانة أحد مرشحيها بقضايا فساد يجب أن تؤثر في مجموع أصوات القائمة واستحقاقها للمقاعد”.

وأوضح أن “استبعاد أصوات المرشح المدان قد يؤدي إلى إعادة احتساب نتائج القائمة وفق نظام سانت ليغو، ما قد يتسبب بخسارتها مقعداً أو أكثر، بحسب الوزن الانتخابي للمرشح وعدد الأصوات التي حصل عليها”.

وشدد الخفاجي على ضرورة استحداث تعليمات أو ضوابط قانونية تحقق هذا الهدف، قائلاً إن “من غير المعقول أن ترشح قائمة شخصاً ارتكب جريمة انتخابية أو فساداً مالياً، ثم تكتفي باستبداله بمرشح آخر بعد صدور الحكم، وكأن شيئاً لم يكن، فهذه حالة جرمية ويجب أن تتحمل القائمة مسؤوليتها كاملة”.