طالبت الإدارة المحلية لناحية سفوان جنوب غرب البصرة الحكومتين الاتحادية والمحلية بضرورة تفعيل قانون الموازنة الاتحادية 2018 بتخصيص نسبة 50% من المبالغ المتحققة من واردات المنافذ لأعمار وتأهيل مواقع تلك المنافذ والمناطق التي تقع ضمن واقعها الجغرافي، متوعدة باللجوء الى القضاء في حال تحويل تلك النسب دون الاستفادة منها في إقامة مشاريع للبنى التحتية للناحية والمستحصلة من واردات منفذ سفوان الحدودي .
وقال مدير الناحية طالب الحصونة للمربد ان هناك توجه من الحكومة الاتحادية ومن خلال اللجنة الوزارية ومطالبات محافظة البصرة بإطلاق الأموال المستحقة للمحافظة ومن ضمنها الأموال المخصصة من واردات المنافذ الحدودية وضمن النسبة المقررة منها، مشدداً على ضرورة ان تكون تلك الأموال ضمن النسبة التي اقرت ضمن الموازنة الاتحادية والبالغة 50% وان تنصف ناحية سفوان والمنفذ الحدودي لغرض تأهيل مقتربات المنفذ والطرق المؤدية له من خلال تنفيذ المشروع النموذجي للمنفذ.
وتابع، “على الحكومة المحلية ان تضع ناحية سفوان ضمن اولويات صرف تلك المبالغ المستحصلة من واردات المنفذ وان تتمدد الى مناطق البصرة الاخرى، لافتا الى انه وفي حال عدم شمول الناحية ستكون لاهاليها كلمة ووقفة”، مطالبا محافظ البصرة ان ينصف الناحية باطلاق تلك الاموال، وفي حال عدم الشمول وتجاهل مطالبهم سوف يكون اللجوء باقامة دعوى قضائية في المحاكم العراقية “.
واكد على ان “هناك ضرورة وحاجة كبيرة لتأهيل طريق سفوان باتجاه مدينة ام قصر مع انشاء طرق حولية لمركبات الحمل القادمة من المنفذ الى مركز البصرة والمحافظات الأخرى وتاهيل مشاريع البنى التحتية والخدمية لمشاريع الماء والكهرباء والصحة والتربية.
واشار ايضا الى ان هناك ورقة مطالب تم تقديمها الى اللجنة الوزارية المختصة بشأن البصرة والى الحكومة المحلية حول صرف تلك التخصيصات على ان تكون الأولوية بالصرف لناحية سفوان لإكمال مشاريعها المعطلة.
