أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن الهجمات في البحر الأحمر تسبّبت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام، على خلفية تواصل هجمات المتمرّدين اليمنيين على سفن تجارية. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور: “تتمثّل الحركة الكبيرة في البحر الأحمر في شحن الحاويات التي انخفضت بنسبة 30% تقريباً” مضيفاً أن “تراجع (حركة) التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام”. وبحسب منصّة “بورت ووتش” التابعة للصندوق والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية، فإن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة 37% هذا العام حتى 16 كانون الثاني (يناير) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ 19 تشرين الثاني (أكتوبر)، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من ثلاثين هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة “حماس” وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.
وأكّد أزعور أن “مستوى انعدام اليقين مرتفع للغاية والتطوّرات ستحدّد مدى التغيير والتحوّل في أنماط التجارة من حيث الحجم ولكن أيضاً من حيث الاستدامة”.
وسأل “هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنّه موقت بسبب ارتفاع التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟”.
ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً وتمارس ضغوطاً دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها “للكيانات الإرهابية”. وترافق بوارجها سفناً تجارية لدى مرورها قبالة سواحل اليمن وغالباً ما تقول إنها اعترضت الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها الحوثيون.
وفي محاولة لردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة في 12 و22 كانون الثاني (يناير) سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافاً مشروعة”. وبشأن الآثار عموماً للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية أشار أزعور أيضاً إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية المحتلّة “هائل”.
في عام 2023، من المتوقّع أن ينكمش اجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنحو 6%، وفقاً للتوقّعات المعدّلة التي نشرها صندوق النقد الدولي الأربعاء.
وقال أزعور “نتوقّع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار”.
