تأكيدات المشهد السياسي توضح ان رئيس البرلمان لديه تقبل لعقد جلسة مجلس النواب، بعد ان بدأت بعض الأطراف السياسية تتحرك نحو القضاء من اجل رفع دعاوى قضائية ضد الحلبوسي بسبب تعطيله للمجلس.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون لـ /المعلومة/، ان “البرلمان بامكانه ان يعاود انعقاد جلساته من أي مكان غير مبناه، حيث يتحمل الرئيس محمد الحلبوسي مسؤولية هذا الانقطاع على الرغم من ان هناك عشرات التواقيع التي جمعها النواب من اجل عقد الجلسة، ونتيجة لذلك فأن هناك دعاوى فردية رفعت ضد الحلبوسي بسبب تعطيله عمل المجلس”.
من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان “الحلبوسي قد اكد خلال لقاءه رئيس تحالف الفتح هادي العامري عدم ممانعته بتحديد مكان وزمان لعقد جلسة البرلمان شريطة جمع 170 توقيعا لعقدها”.
الى ذلك، حذر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي خلال حديثه لـ /المعلومة/، من مغبة استمرار تعطيل عمل البرلمان واستغلال الحكومة للوضع الراهن الذي يتيح لها فعل ماتريد من دون وجود أي جهة رقابية على أداء اعمالها.
هل التلويح باللجوء الى القضاء سيجبر الحلبوسي على عقد جلسة البرلمان؟
