المعلومة/ بغداد…
أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، مدى إمكانية تعديل قانون الموازنة بعد التصويت عليه داخل البرلمان في حال تغيير سعر النفط بأقل من المبلغ المحدد للبرميل في الموازنة التي سلمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مجلس النواب.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة.٢٠١٩”.
وأضاف ان “المادة القانونية المذكورة قد اجازت الدمج في الموازنات وهي متوسطة ابأجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية والموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف”.
وبين ان “اجراء التعديل امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام”.
