توقع وزير المالية المصري محمد المعيط بدء التحسن التدريجي في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بحلول الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وقال في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” إن سلسلة التطورات والإصلاحات الجريئة والقرارات الحاسمة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتُمهد الطريق أمام تحسن التصنيف الائتماني لمصر، لاسيما عقب قيام مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
وعدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى “إيجابية” من “سلبية” نهاية الأسبوع الماضي، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.
قرارات غير مسبوقة
ويأتي تعديل التصنيف الائتماني من مؤسسة “موديز” انعكاسًا لسلسلة القرارات النقدية والمالية غير المسبوقة، بداية من التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، بالإضافة إلى الإنتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري.
كما نجحت مصر في مرحلة سابقة لتلك القرارات في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، مع دولة الإمارات، لتطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين.
معدلات النمو
وتطرق وزير المالية المصري في تصريحاته لـ”النهار العربي” إلى معدلات النمو، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنعكس تأثير تلك القرارات والتوجهات الحالية على كافة مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما تقوم بحسابه وزارة التخطيط.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
