طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30% السنة الاولى و 25% للسنة الثانية و 20%؜ للسنة الثالثة يُصرف العائد بدورية سنوية. كما تمّ تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات، بدورية صرف العائد شهرياً، لتصبح بسعر سنوى 26%؜ للسنة الأولى و 22%؜ للسنة الثانية و18%؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 آذار (مارس) 2024.  هذا وقرّرت اللجنة تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21،5%؜ سنوياً للإصدارات الجديدة من اليوم 6 آذار (مارس) 2024 بدلاً من 19% بدورية صرف العائد شهرياً.  مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5%؜ تصرف العائد شهرياً وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23%؜ بدورية صرف العائد يومياً. يأتي ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وقرّرت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، بالإضافة إلى تأكيد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. كما يدرك البنك المركزي المصري أنّ التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلاّ أنّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكّل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أنّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تمّ توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكّد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحدّ من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلّبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيّرات المذكورة آنفاً، سيتمّ الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحدّدها البنك المركزي المصري.