جلسة برلمانية لتحديد موعد انتخاب الرئيس العراقي… شرخ كرديّ حادّ
18-07-2022 | 06:30 المصدر: النهار العربيرستم محمود
الرئيس العراقي برهم صالح
A+A-فيما دعت رئاسة البرلمان العراقي إلى عقد اجتماع خاص اليوم الاثنين، لتحديد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، تجد الأحزاب السياسية الكردية نفسها في مواجهة تحدٍ سياسي استثنائي، فإما أن تتفق خلال الساعات القليلة المقبلة على مرشح موحد، وتالياً تتوافق على طيف من الملفات العالقة بينها منذ أشهر، أو أن تعيد تجربة عام 2018، حينما تقدم الحزبان الكرديان الرئيسيان بمرشحين متنافسين للمنصب نفسه، وتسبب الأمر بشقاق سياسي كردي، وترك آثاراً سياسية في الحضور الكردي في العاصمة المركزية، وحتى داخل الساحة السياسية في الإقليم.
مصدر سياسي قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين في الإقليم، إلى جانب الحزب الديموقراطي الكردستاني، أوضح في حديث خاص الى “النهار العربي” أن التواصل السياسي بشأن هذا الملف متوقف بشكل عملي، ولا توجد أي مواعيد رسمية أو متفق عليها لعقد مفاوضات سياسية ثنائية بشأن هذا الموضوع. وقال إن المبادرة التي تقدم بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني قبل أسابيع، لم تتوصل عملياً إلى نتائج واضحة. وبحسب العرف السياسي في العراق منذ العام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية يُعد من “حصة المكون الكردي”، وعادة ما كان الحزبان الرئيسيان يعتبرانه جزءاً من الاتفاق الاستراتيجي الذي عُقد بين زعيميهما في العام نفسه، والذي اعتبر أن رئيس الجمهورية يسميه “الاتحاد الوطني” بقبول من “الديموقراطي الكردستاني”، مقابل حصول الأخير على منصب رئاسة الإقليم، وبشكل توافقي. لكن “الديموقراطي”، واعتباراً من العام 2018، صار يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية، باعتباره يمثل الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر ضمن البرلمان المركزي. تفكّك “الثلاثي”الباحث والناشط مريوان صالح شرح لـ”النهار العربي” كيف أن العقدة كامنة في طبيعة التوازنات السياسية، والتبدلات الدراماتيكية التي طرأت خلال الشهور الثلاثة الماضية: “كان إصرار الحزب الديموقراطي الكردستاني بالأساس قائماً على الثقة التامة بقوة التحالف الثلاثي الذي كان يجمعه بالتيار الصدري و”تحالف عزم”، الأطراف الثلاثة التي كانت تعتقد أن أغلبيتها البرلمانية قادرة على تأمين حصول سلس على المناصب السيادية الثلاثة في البلاد، رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة، لكن أدوات الضغط التي استخدمتها القوى السياسية المناهضة لذلك التحالف فككته فعلياً، وحطم تقديم أعضاء التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان، تلك الموازين تماماً، وصار الديموقراطي الكردستاني لا يملك أي حلفاء ضمن التشكيلة البرلمانية”. وقال صالح إن “التموضع السياسي / البرلماني الحالي صار يؤسس لهذه العقدة راهناً، وفيما لا يزال الحزب الديموقراطي الكردستاني يحتفظ بالكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في البرلمان، 32 مقعداً مقابل 19 لـ”الاتحاد الوطني”، فإن هذا الأخير يملك تحالفاً متيناً مع قوى “الإطار التنسيقي”، التي تملك أغلبية برلمانية مطلقة. وهذا ما يدفع تماماً باتجاه خلق توازن صفري بين الجانبين”. مصادر سياسية وإعلامية عراقية مختلفة، بالذات من أعضاء أحزاب قوى “الإطار التنسيقي”، سربت معلومات عن صعوبة توافق الحزبين الكرديين على مرشح مشترك، وأن تجربة العام 2018، والدخول بمرشحين مختلفين، وتالياً ثمة إمكان لأن يتمكن “الاتحاد الوطني” من إعادة انتخاب مرشحه، رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح. العديد من المعلقين الأكراد ركزوا على غياب أي مرشح توافقي بين الحزبين الرئيسيين من بين العديد من المرشحين لهذا المنصب، مذكرين بأن وجود قياديين من الحزبين الرئيسيين يعني فعلياً الذهاب إلى خيارات استقطابية، لن تساعد على إيجاد مساحة توافقية بينهما. ملفات عالقةورغم الدعوات العديدة التي طرحها العديد من الشخصيات والقوى السياسية الكردية للدخول في مفاوضات مباشرة وسريعة بين الحزبين، للتوصل إلى “اتفاق كونكريتي”، كما عبرت رئيسة كتلة “الديموقراطي” في البرلمان فيان صبري، إلا أن الموضوع يبدو صعباً للغاية، كما يشرح المعلق السياسي بنكين شيرواني لـ”النهار العربي”، لتعدد الملفات العالقة بين الطرفين وصعوبتها وتمددها على مستويات مختلفة، حسب رأيه. يقول شيرواني: “على الأقل ثمة أربعة ملفات حساسة للغاية، يجب حسمها أثناء التفاوض بين الطرفين قبل الوصول إلى مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية. فأولاً يجب أن يُحدد ما ستؤول إليه اللعبة السياسية داخل إقليم كردستان. فهل ستجرى الانتخابات البرلمانية في الإقليم خلال فصل الخريف المقبل أم لا، وفيما لو حدثت، هل سيكون منصب رئاسة الإقليم بشكل توافقي بناء على ما سيتم التفاوض عليه بشأن منصب رئاسة الجمهورية العراقية أم أن الحزبين سيدخلان إلى منافسة مباشرة في تلك الانتخابات؟ كذلك ثمة ملف النفط والغاز، والموقف المُختلف عليه بين الطرفين بشأن الاستراتيجية التي من المفترض أن يتبعها إقليم كردستان في ذلك الإطار”. يضيف: “الأمر نفسه يتعلق بالوزارات والمناصب والمواقع الإدارية العليا التي من المفترض أن يشغلها المكون الكردي في العراق، حيث من المفترض أن تكون توافقية بين الحزبين الرئيسيين. على الوتيرة نفسها فإن الحزبين مُضطران لإيجاد نوع من الاستراتيجية المشتركة بشأن السياسة التي سيتعاملان بها مع الانشقاق السياسي الداخلي في العراق، بالذات بين التيار الصدري وباقي القوى السياسية (الشيعية) وما قد يتركه ذلك من تأثير في الاستقرار والواقع السياسي في الإقليم. كل تلك الملفات ثمة خلاف شديد بشأنها، ولشهور، ومن دون قدرة على اجتراح حلول وسطى ومرضية للطرفين”.
