الأمن النيابية: تقدم كبير في إعادة «التجنيد الإلزامي»
بغداد/ فراس عدنان
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية قطع شوط مهم في إقرار قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي)، مشيرة إلى وجود شبه إجماع بين الكتل السياسية على أهمية تمريره، لكنها تحدثت عن ان بعض النقاط بحاجة إلى مراجعة مع الحكومة من أجل الاتفاق عليها في وقت قريب.
وقال عضو اللجنة النائب جواد البولاني، إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية قطعت شوطاً مهماً في طريق إقرار قانون التجنيد الالزامي من خلال سلسلة المناقشات التي جرت عليه».
وأضاف البولاني، أن «واحدا من القوانين المهمة التي نؤكد عليها، يتعلق بالتجنيد وخدمة العلم»، لافتاً إلى «وجود شبه إجماع بين الكتل السياسية على تمريره وتنظيمه».
وأشار، إلى أن «المشروع يحتاج إلى اختيار توقيت مناسب لطرحه وإظهار نصوصه بما يلبي جميع القضايا التي أوجبت تشريعه».
وبين البولاني، أن «ستراتيجية الإصلاح التي تم عرضها طيلة السنوات الماضية لا سيما على صعيد الأجهزة الأمنية وانفاذ القانون بحاجة إلى إعادة ومراجعة وتقييم ووضعها بما يواكب التطورات الموجودة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية».
وانتهى البولاني، إلى أن «لجنة الأمن والدفاع سوف تتولى تقديم ورقة متكاملة تخص الإصلاح الأمني ولعل واحدة من أبرز مقومات هذا الإصلاح تكون بسن قانون التجنيد الالزامي لرفد المنظومة العسكرية بدماء شابة وإعداد جيل قادر على تحمل أعباء الحياة».
من جانبه قال النائب رئيس اللجنة خالد العبيدي، إن «المسودة الأولى للقانون تم اعدادها منذ عام 2015 عندما كنت حينها وزيراً للدفاع وشاركت في وضعها».
وتابع العبيدي، أن «فقرات القانون جيدة ويمكن لها أن تلبي متطلبات الشباب وما تحتاجه المؤسسة العسكرية من دعم على هذا الصعيد لكي يتم تنفيذ القانون بعد إقراره».
وشدد، على «تضمين القانون فقرات مهمة جداً، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة التي ستتم مناقشتها مع وزارة الدفاع ونصل إلى نتيجة إيجابية في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة النائب علي الساعدي، أن «المسودة الأولى للقانون تمت مناقشتها مع أعضاء اللجنة، ونعتقد أن هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لتغذية الشباب بالعقيدة الوطنية».
وأضاف الساعدي، أن «عدداً من الامتيازات سوف يوفرها القانون، فموظف الدولة تعتبر له خدمة بعلاواتها وترفيعاتها مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية بعد انهاء الخدمة».
ولفت، إلى أن «غير الموظفين ستكون لهم امتيازات فضلاً عن الرواتب الشهرية التي حددها القانون، فستكون لهم الأولوية في التعيين لدى مؤسسات الدولة العراقية».
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أكدت في وقت سابق بحسب بيان صدر عنها ان «قانون التجنيد الالزامي مهم جداً لإدامة زخم القوات الأمنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الأخرى».
وأضاف البيان، أن «القانون سيرفع من قدرات القوات الأمنية ويكون دافعاً للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جداً وحافزاً قوياً لدحر الارهاب».
وأشار، إلى أن «القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلاً عمرياً اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه»، موضحا ان «القيادة في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه».
يذكر أن العراق ألغى نظام التجنيد الالزامي بعد تغيير النظام السابق في عام 2003، ويتجه حالياً إلى إعادته ولكن بضوابط جديدة اقل شدة عما كانت عليه في السابق.
