تظاهر العشرات من أهالي مدينة بسماية السكنية، مساء اليوم السبت، احتجاجاً على انسحاب شركة (هانوا) الكورية المنفذة لمشروع بسماية السكني، مطالبين عودة الشركة الكورية الى العمل يما يتعلق باستئناف بناء مشروع المجمع.ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم التي تتعلق بضرورة اكمال المدينة من قبل الشركة الكورية لان بانسحابها يعتبر أن هيئة الاستثمار الوطنية قد خلت بالوعود التي تضمنها العقد المبرم مع الساكنين حين توزيع الشقق.وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات من خلال شركة عراقنا وانشاء مستشفى ومحطة للوقود إضافة لفتح فروع لمصارف الرافدين والرشيد والتجاري. يذكر أن هذه التظاهرة ليست الأولى لسكان مدينة بسماية ضد توقف العمل من قبل الشركة الورية وضعف الخدمات المقدمة اليهم، اذ تظاهروا الفترة الماضية لأسباب مختلفة ابرزها استبدال شركة الخدمات او تحسين اعمالها، فيما لم يجدوا، بحسب الساكنين، تنفيذاً فعلياً لمطالبهم مع اكتفاء الجهات المعنية بالوعود من دون تنفيذ حقيقي حتى الآن.اوقفت شركة هانوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، مشروعًا بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مدينة جديدة في موقع بسماية في العراق بعد أن فشلت في الحصول على دفعاتها المالية لسنوات من الحكومة العراقية. ونشرت صحيفة (كوريا الاقتصادية اليومية)، مقالاً كشفت فيه دواعي تخلي شركة هانوا الكورية عن مشروع بسماية السكني، التي أوضحت أن شركة هانوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، توقعت خسائر تصل إلى 828 مليار وون اي ما يقارب (581 مليون دولار) من مشروع بسماية السكني إذا فشلت في استرداد أي أموال أنفقت عليه. وقد أخطرت شركة هانوا الكورية يوم الجمعة الماضي (7 تشرين الاول 2022) الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية (NIC) ، التي منحت المشروع لشركة هانوا قبل عشر سنوات، بقرار إنهاء أعمال البناء في مدينة بسماية التي تقع في ضواحي العاصمة بغداد.
وترى شركة هانوا الكورية، أن الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية (NIC)، قد انتهكت العقد المبرم بعد تأخير تسديد المدفوعات عدة مرات، بحسب مسؤول بشركة ( Hanwha E&C) والذي أكد: “نحن الآن بصدد إنهاء المشروع”.
وتم وضع مخطط مدينة بسماية الجديدة، الذي وصف بأنه “أكبر مشروع تطوير مدينة في تاريخ العراق”، لأول مرة في عام 2010 ومنح إلى هانوا في عام 2012.
وكانت خطة المشروع تقضي ببناء 100 ألف وحدة سكنية على مساحة 1830 هكتارًا اي ما يعادل (18.3 كيلومتر مربع) مع كل ما يلزم من وسائل النقل والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية للطاقة.
