الحكومة العراقية.. سباق مع الزمن لمحاربة الفساد

مظاهرات وسط بغداد للمطالبة بمحاربة الفساد (أ ف ب)

هدى جاسم (بغداد)

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوارالعراق.. جهود مكثفة لاستعادة الأموال المنهوبة

أعلنت السلطات العراقية، أمس، احتجاز رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بتهم الفساد، ومنع الرئيس السابق لجهاز المُخابرات رائد جوحي من السفر، على خلفيَّة تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامِّين في الجهاز، فيما تسابق الحكومة العراقية الزمن لاسترداد الأموال المنهوبة، وملاحقة المتورطين في الفساد وسرقة وإهدار المال العام لمحاسبتهم، تحت وطأة الضغوط الشعبية. وقالت المصادر، إن «الهيئة العليا لمكافحة الفساد احتجزت رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري، بسبب تورطه في سرقة أموال الضرائب». ونفذت قوة خاصة من هيئة النزاهة، الشهر الماضي، مذكرة القبض بحق نور زهير المتهم الرئيس بسرقة أموال الضرائب، الذي أطلق سراحه بكفالة رد جزء من الأموال المسروقة يوم الأحد الماضي. 
وأفادت «الهيئة»، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ قاضي تحقيق جنايات الفساد المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد أصدر أمراً باستقدام الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومنعه من السفر.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت إقالة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي، والتي حلت بقرار من المحكمة الاتحادية مع تشكيل الحكومة الجديدة. ويعزو الخبراء والمحللون الفساد في العراق إلى القوانين القديمة، التي مهدت الطريق إلى سرقة المال العام، وإهدار الإيرادات الضخمة من أموال النفط على مدار العقدين الماضيين. وقال الخبير المالي والاقتصادي العراقي الدكتور مصطفى حنتوش، إن «العراق لديه إيرادات كبيرة من خلال موازنته العامة حققها من إيرادات النفط، الذي وفر للبلاد ما يقارب 1300 إلى 1350 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية، لكن المبلغ لم يستثمر بالشكل الصحيح». واعتبر حنتوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «القوانين العراقية القديمة، منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أفسحت المجال أمام الفاسدين الذين يرفضون تعديلها، وهو ما مهد للكثير من سرقاتهم».
من جانبه، يرى المحلل السياسي الناصر دريد أن «العراق دخل في فوضى الفساد، دفعت مجموعات من الموظفين إلى التواطؤ على سرقة وإهدار المال العام، من دون عقاب رادع».