مجلس الخدمة: راعينا قنوات السجناء وضحايا الإرهاب بتعيينات العلوميين
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، أمس الاثنين، اسماء الفائزين بتعيينات العلوميين في وزارة الصحة، لافتا إلى بالتعيين مراعاته تنفيذ القوانين النافذة بشأن القنوات الخاصة بالسجناء وضحايا الإرهاب والشهداء.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، ان “المجلس استقبل ما يقارب 41 ألف قيد، حيث بلغ عدد الدرجات التي تم التنافس عليها 3791 درجة وظيفية”.
وأضاف التميمي، ان “عدد القيود التي تم قبولها بعد التدقيق 7 آلاف و439 درجة”، مبينا ان “المجلس باشر بإرسال رسائل الكترونية لجميع المتقدمين لإعلامهم بحالة سير اجراءات التوظيف”.
وأشار، الى ان “عدد الحاضرين للاختبار بلغ 6 آلاف و905، في حين بلغ عدد الغياب 534″، منوها الى ان “عدد القيود التي قبل اعتراضها 1068 قيداً، فيما بلغ عدد القيود المرفوض اعتراضها 485”.
وتابع التميمي، ان “عدد القيود المقبولين ضمن احتياط العام الماضي بلغ 923 من بينهم حامل شهادة واحد، وتم قبول 901 منهم و22 خارج الخطة”، لافتا الى ان “عدد المقبولين من حملة الشهادات العليا العلوميين بلغ 55 مقبولا”.
واضاف، ان “التعيينات شملت جميع اختصاصات ذوي المهن الساندة البالغة 29 تخصصاً، اذ ان المنافسة تمت بحسب عدد الدرجات المخصصة لوزارة الصحة”، مبينا ان “الحدود الدنيا لقبول المتقدمين للتعيين تراوحت ما بين 30 – 50 درجة”.
ومضى التميمي، الى ان “المجلس راعى عند قبول طلبات التعيين تنفيذ القوانين النافذة بشأن القنوات الخاصة بالسجناء وضحايا الإرهاب والشهداء، فضلا عن تحديد نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ولأول مرة”.
من جانبها، ذكرت وزارة المالية في بيان لها تلقته (المدى)، أن “الوزارة تعلن انجازها اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبالغة 2144 درجة (الوجبة السابعة)”.
وأضاف البيان، أن “الدرجات موزعة كالآتي: وزارة التعليم العالي (دكتوراه) 1297، وزارة الاتصالات (ماجستير) 193”.
وأوضح، “أما الدبلوم العالي فتوزعت على: وزارة الخارجية 6، وزارة المالية 110، وزارة الزراعة 189، وزارة التعليم العالي 25، وزارة الصحة 198، وزارة الكهرباء 4، وزارة النفط 13، وزارة الاعمار والاسكان 82، وزارة التربية 100”.
ولفت البيان، إلى أن “إجراء الوزارة حصل استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2022، واحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017”.
ومضى البيان، إلى انه “سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين”.
وكان مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد ذكر في بيان أمس الأول، أنه “على جميع الخريجين وخصوصا فئة حملة الشهادات العليا والأوائل والعلوميين، عدم الانجرار وراء محاولات الابتزاز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، والحذر ممن يبتزهم بغية الحصول على منافع شخصية مقابل ادعاءات زائفة تتعلق بتعيينهم، أو من يحاول بث إشاعات حول الموضوع نفسه أو حول طريقة توزيع الأوائل وحملة الشهادات على الوزارات والهيئات والمحافظات”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد أكد في أكثر من مناسبة أن التعيينات تسير وفقا لإجراءات قانونية ومعايير نزيهة ورصينة”، مؤكداً “حرص المجلس على عدم إتاحة أي مجال للتلاعب بهذه المعايير”. وأشار، الى أن “المجلس ليست لديه حاليا أية تعيينات عدا تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة، والبالغ عدد درجاتها 3791 ثلاثة الاف وسبعمائة وواحد وتسعين درجة وظيفية”.
وأكد البيان أن “المجلس لم يطلق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل لغاية اللحظة”.
ولفت، إلى أن “ذلك لعدم إكمال استحداث الدرجات الخاصة بهم من قبل وزارة المالية”، مبيناً أنه “ستتم المباشرة بهذه الاجراءات حال اكتمال استحداث الدرجات من هذه الوزارة”.
وتابع البيان أن “المجلس وفي ضوء ما تقدم سيسلك الطريق القانوني لمقاضاة كل من يحاول ابتزاز أبنائنا الخريجين، أو يساهم ببث إشاعات حول آلية التعيينات لا أساس لها من الصحة”.
وتحدث عن، التزامه بـ “السياقات القانونية والمعايير المهنية وشفافية إجراءاته ولن يسمح بالمساومة عليها، لذلك وجدنا أن نبعث برسالة اطمئنان لأبنائنا الخريجين، وهي رسالة واجبة على المجلس ولتقرّ أعين عوائلهم بهم”. وشدد البيان، على أن “الفيصل في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وفقا لمعياري المهنية والكفاءة حصراً”.
ومضى البيان، إلى “دعوة الجميع الى عدم الانصياع لأية محاولة استغلال أو ابتزاز، والإسراع بالإبلاغ عن أية محاولة مشبوهة، كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها”.
