الانتخابات عززت موقع مقتدى الصدر في العراق لكن لا مفر من التفاوض مع القوى النافذة الأخرى
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ – 02:00
بغداد – (أ ف ب): بات التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يملك ورقة ضغط في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل بعد مكاسبه في الانتخابات التشريعية، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها الانتخابي. وحلّ الصدر في الطليعة بحصوله على أكثر من سبعين مقعداً من أصل 329، لكن استحواذه على اختيار رئيس وزراء وحيداً لا يزال أمراً مستبعداً.
وأبعد من الخطابات ذات النبرة العالية والتوترات المنتظرة بين مختلف الأطراف السياسية، يرى خبراء أن انتخابات الأحد الماضي لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، الذي يتحكم به الشيعة منذ نحو عقدين. لذلك لا بد للصدر من التحاور مع خصومه السياسيين في الحشد الشعبي. ومن 48 مقعداً في البرلمان السابق، تراجع عدد مقاعد تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي ويضم فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوى الرسمية، إلى أقل من النصف، لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفاً، حسب تقديرات مراقبين. ومع دعم حليفته إيران، يبقى الحشد قوة لا يمكن تجاوزها في السياسة العراقية.
كذلك، حقق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حليف الحشد وطهران، خرقاً في الانتخابات.
في المقابل، يؤكد الصدر، أنه القوة الأولى في البرلمان. إلا أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء لا يعتمد فقط على من يملك العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.
ويشرح الباحث في مركز «تشاثام هاوس» البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس أن «النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات. لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم»، موضحاً أنه «لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى».
في أعقاب صدور النتائج الأولية ألقى زعيم التيار الصدري خطاباً أشار فيه بشكل غير مباشر إلى الحشد الشعبي. وقال «يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق وإن كان ممن يدعون المقاومة»، مؤكدا أنه «آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميلشيات تنقص من هيبة الدولة»، في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران.
ورغم تراجع حجمه البرلماني لكن الحشد الشعبي «لا يزال يحتفظ بقدرة ضغط قسرية كبرى، سيلجأ إلى استخدامها خلال المفاوضات»، كما يوضح ريناد منصور. ولا يستبعد منصور في أن «تلجأ جميع الأطراف إلى التهديدات والعنف»، لكن ذلك لا يعني حرباً مفتوحة في ما بينها، كما أوضح.
وقد أعرب تحالف الفتح عن رفضه لنتائج الانتخابات ونيته الطعن بها قانونياً، فيما كرر قياديون فيه تصريحاتهم المنددة بها منذ الأحد الماضي. واعتبر رئيس حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً حسين مؤنس أن «هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات مرت على العراق منذ عام 2003»، فيما فاز تكتله بمقعد واحد فقط من أصل 32 مرشحاً.
ويشرح الباحث في «واشنطن إنستيتوت» حمدي مالك أنه وفي بلد يعاني من تدهور في البنى التحتية وينتظر إصلاحات لمكافحة الفساد المزمن، فإن تولي التيار الصدري فعلياً منصب رئاسة الوزراء دونه تحديات ويجعله عرضة للانتقادات. ويوضح مالك «أصبح مقتدى الصدر يتمتع بوضوح بهامش مناورة أكبر ليطلب مزيداً من النفوذ. لكنه ليس اللاعب الوحيد»، مرجحاً أن تكون «النتيجة الأكثر قابلية للتحقق هي اختيار رئيس وزراء تسوية لكن يكون للتيار الصدري قدرة كبيرة على التأثير فيه».
