الفصائل الشيعية الموالية لإيران في العراق ترفض حكومة يشكلها الصدر وتهدد بالسلاح
الاثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ – 02:00
بغداد – د. حميد عبدالله:
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن رئيس الوزراء القادم سيكون من التيار الصدري حصرا. وقال الصدر في تغريدة أعقبت النتائج النهائية للانتخابات إن رئيس الوزراء القادم سيختاره التيار الصدري شاء من شاء وأبى من أبى.
وتخشى الفصائل المسلحة من قرارات قد يتخذها الصدر إذا أتيحت له الفرصة بتشكيل الحكومة القادمة من بينها حل الحشد الشعبي، وفي حال رفض قيادة الحشد تنفيذ قرار الحل فإنه سيوقف رواتب الحشد ثم يخير منتسبوه بين الانضمام إلى الجيش العراقي أو الفصل.
كما أن الفصائل المسلحة تخشى أن يحرمها الصدر من الموارد المالية التي تأتيها من بعض المواقع الحكومية التي تسيطر عليها كالمنافذ الحدودية وغيرها ما يعني إضعافها من خلال تجفيف منابع تمويلها.
من جانبها رفعت الفصائل الشيعية من سقف مطالبها.
وقالت الفصائل في ختام اجتماع موسع عقد في منزل نوري المالكي إن إطار التنسيقيات الشيعية لم يعد يكتفي بإعادة عملية العد والفرز بل بات يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات ما يعني إلغاء عملية الاقتراع برمتها والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وتزعم تلك الفصائل أنها تمتلك وثاق وتسجيلات صوتية تؤكد تدخل بعض دول الإقليم في تزوير الانتخابات بالتنسيق مع حكومة مصطفى الكاظمي بهدف تهميش القوى الشيعية وفصائلها المسلحة.
وارتفع عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها ائتلاف الفتح الذي يضم الفصائل الشيعية المسلحة من 14 مقعدا إلى 17 مقعدا وهو رقم لن يغير من المعادلة السياسية شيئا إذا قورن بعدد نواب التيار الصدري البالغ عدهم 73 نائبا.
وأعلنت قيادة الإطار العام للتنسيقيات الشيعية أن تظاهرات واسعة ستخرج في الأسبوع القادم احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وهددت تلك القيادات التي تضم ممثلين عن الفصائل الشيعية باستخدام السلاح ضد كل من يعترض التظاهرات السلمية، واصفة نتائج الانتخابات بأنها تهدد الوفاق المجتمعي والسلم الاجتماعي بالخطر في إشارة إلى احتمالية وقوع مواجهات مسلحة بين القوى الشيعية نفسها.
ويرفض المالكي والفصائل الشيعية المتحالفة معه بشكل قاطع أي حكومة يشكلها الصدر بعيدا عن ثوابت القوى الشيعية الموالية لإيران.
