المرحلة المقبلة.. هل سيتمكن “الفائزون الثلاثة” من فرض قرارهم؟    

10/01/202211757

ايرث نيوز/ متغيرات سياسية عديدة شهدتها الجلسة الأولى للبرلمان، منها ظهور تكتل جديد تمكن من قيادة الجلسة وتجديد الولاية لرئيس البرلمان، في إشارة الى أنه سيتمكن من قيادة المرحلة المقبلة وتمرير الرئاسات المتبقية بشكل سلس دون مشاركة الإطار التنسيقي، كما يرى محللين سياسيين، الذين أشاروا أيضا إلى أن تجديد الولاية لرئيسي الوزراء والجمهورية أمر وارد جدا، وبات أقرب من ذي قبل.

وقال المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ”ايرث نيوز”؛ أن “ما حدث في جلسة يوم أمس خلال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يجعلنا أمام حالة جديدة من التكتل السياسي الجامع المتمثل بالتيار الصدري والقوى السنية والقوى الكردية”.

وأضاف أن “هذا التكتل سيكون هو الأقدر على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حتى دون مشاركة قوى الاطار التنسيقي كما حدث في جلسة البرلمان يوم أمس، بأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرروا بالأغلبية المطلقة رغم مقاطعة نواب الإطار للجلسة”.

وبين أن “التكتل السياسي الجديد سوف يخلق صناعة قرار سياسي جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وهذا التكتل اذا بقى متكاتف وموحد كما حصل في جلسة يوم أمس، فهو من سيختار باقي الرئاسات ويحسم كافة المناصب في الكابينة الوزارية والمناصب العليا في الدولة”.

يشار إلى أن الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت يوم امس الاحد، شهدت أحداثا عديدة، أبرزها الشجار والفوضى التي حدثت بعد إعلان الإطار التنسيقي نفسه الكتلة الأكبر، وذلك هلال وجود محمد المشهداني برئاسة المجلس بصفته رئيس السن.

وخلال اللغط الذي جرى من قبل المعارضين للإطار التنسيقي، حاول المشهداني الخروج من قاعة المجلس، لكن تعرض الى الضرب ما استدعى نقله الى المستشفى، وهنا قاد رئيس السن الاحتياط خالد الدراجي الجلة، وجرى انتخاب هيئة الرئاسة المكونة من محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وحاكم الزاملي و شاخوان عبدالله نائبين له.

وقد حصل الحلبوسي على 200 صوت من أصل 228 نائبا شاركوا بالانتخاب، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي لعملية الانتخاب.

يشار إلى أن الجلسة عقدت بنصاب 325 نائبا، واعلن الإطار التنسيقي انه الكتلة الاكبر بواقع 88 نائبا، أي أن جلسة انتخاب الحلبوسي جرت بغياب 97 نائبا.

ويعتبر الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، من أبرز الخلافات السياسية وأعمقها، ولم يتم التوصل فيه الى أي حل حتى عقدت الجلسة، وهو ما دفع الإطار التنسيقي الى إصداره بيانا اشار فيه الى انه قدم التنازلات لكن لم تجدي نفعا، محذرا من خطورة سيطرة جهة واحدة على المناصب العليا وإدارة المرحلة المقبلة.

وجرى العرف في العراق، بأن تتقاسم القوى السياسية المناصب العليا في البلد، بناء على المكونات، فغالبا ما تتحد الكتل الشيعية وتختار رئيس الحكومة، فيما تتحد الكتل السنية وتختار رئيس البرلمان، والكتل الكردية أيضا تتحد لاختيار رئيس الجمهورية.

الصدر من جانبه، أكد يوم أمس بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بأن الأمور تتجه نحو تحقيق الاغلبية الوطنية التي نادى بها، وقد اجرى اتصالا هاتفيا مع أعضاء هيئة الرئاسة، وقدم التهاني لهم بمناسبة انتخابهم.

من جانبه، بين المحلل السياسي غالب الدعمي في حديث لـ”ايرث نيوز”، أن “الأسماء المرشحة لرئاستي الجمهورية والوزراء، هم ذاتهم مصطفى الكاظمي وبرهم صالح، وما يزالون منافسين أقوياء لغاية الان”.

ولفت إلى أن “تجديد الولاية لمحمد الحلبوسي تزيد من فرص بقاء صالح والكاظمي، وهناك أكثر من خط يدعم الكاظمي، بما فيه ايران، لذا ما يزال هو المرشح الأقوى”، مبينا “لكن لا ننسى أن المتغيرات موجودة في اللحظات الاخيرة من العملية السياسية”.

وأشار إلى أن “بقاء الكاظمي يزيد من سرعة تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، كما ان تجديد الولاية له سيعيد العراق لموقعه الدولي، وسيكون مستوى ضبط الفوضى أسرع”.

يشار إلى ان الإطار التنسيقي المكون من الكتل الشيعية المرتبط بعضها بفصائل المقاومة، سبق وأن اعلن رفضه لتجديد الولاية لكل من الحلبوسي والكاظمي، وله موقف حاد تجاه الشخصيتين، وغالبا ما توجه الاتهامات للكاظمي بأنه “معاد” لفصائل المقاومة.