ترقب بالعراق لقرار القضاء بشأن البرلمان.. وهذه هي التداعيات

بغداد – سكاي نيوز عربية

الحلبوسي انتخب مجددا لمنصب رئيس البرلمان العراقي

بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة مجلس النواب العراقي الأولى، باتت السيناريوهات مفتوحة بشأن الاتفاق الثلاثي على توزيع السلطات في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين بشأن الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من شهر يناير الجاري .

ويقول أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي لموقع “سكاي نيوز عربية :”من حيث المبدأ التأجيل طبيعي بالنظر للأدلة التي طرحت للمحكمة خلال جلستها، ومن الصعب التنبؤ بقرار المحكمة الاتحادية وتقديراتها في قضية حساسة كهذه،”.

وأضاف: “لكن من خلال قراءة الأدلة التي قدمت لها والدفوعات بالنسبة لدفاع وكلاء البرلمان، أتوقع أنه قادر على رد الدعوى المقامة بخصوص الاعتداء على رئيس السن للجلسة البرلمانية الأولى محمود المشهداني، حيث لم يؤكد محامو المشهداني صحة واقعة الاعتداء وهو صاحب العلاقة، إذ كان دفاعا ضعيفا ولم يقدم تقارير طبية تثبت ذلك، وهذا كله يصب في صالح المدعى عليه أي البرلمان”.

أما بالنسبة للطعن في دستورية الجلسة الأولى، يضيف الجنابي، قائلا :”تمكن محامو البرلمان من إثبات استناد الجلسة لأساس دستوري وأنها تمت وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، ولهذا أعتقد أن رد الدعوى سيكون هو القرار النهائي للمحكمة الاتحادية، لكن الأمر يبقى طبعا مرهونا بجملة تقديرات ومداولات وتمحيصات تجريها المحكمة، وفق الأدلة والقرائن بين يديها”.