الكاظمي يعود إلى الواجهة مرشحاً «قوياً» لرئاسة الحكومة المقبلة

الكاظمي مستقبلاً عائلة العقيد ياسر الجوراني الذي قضى على يد «داعش»…

رغم عدم اتضاح موقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجهة المباحثات التي أجراها معه قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، فإن موقف الصدر لم يتزحزح، طبقاً للحراك الجاري بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، لجهة قبول قسم من «الإطار التنسيقي» فقط. فالصدر الذي اعتاد التعبير عن موقفه حيال تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية عند لقاء أي مسؤول أو وفد، لا يزال الصمت سيد الموقف لديه، لا سيما بعد لقائه قاآني . لكنه هاجم بعنف من سماهم «مدعي المقاومة»، وذلك على خلفية الهجوم على مقر النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله في كركوك.
وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن هجوم الصدر العنيف على الفصائل المسلحة؛ التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن سلسلة استهدافات شملت مقار لحلفاء الصدر من السنة («تقدم» و«عزم») ومن الكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، يعني أن الصدر لا يزال يسعى إلى ضم من وصفهم في تغريدة سابقة على «تويتر» بأنه «لا يزال يحسن الظن بهم»، والمقصود بذلك «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري.
من جهتهم؛ فإن قوى «الإطار التنسيقي» (يضم قوى شيعية عدة تفاوتت نتائجها في الانتخابات؛ وهي: «تحالف الفتح» و«دولة القانون» و«تيار الحكمة» و«النصر» و«العقد الوطني» و«المجلس الأعلى») لا يزالون يواصلون عقد اجتماعات شبه يومية، لكن دون إصدار بيان مثلما جرت العادة في الاجتماعات الماضية. فحتى قبل أيام من زيارة قاآني واللبناني وجيه كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، فإن قوى «الإطار التنسيقي» كانت تعبر عن مواقفها ببيان رسمي عقب كل اجتماع ملخصه أن موقف قوى «الإطار التنسيقي» موحد حيال كل القضايا التي تخص تشكيل الحكومة المقبلة. لكن الأمر تغير خلال الأيام الأربعة الأخيرة؛ حيث إنه في الوقت الذي يعلن فيه بدء اجتماع لقادة «الإطار»، فإن مخرجات الاجتماع تبقى سرية، فيما تبدأ التسريبات إما عن طريق وسائل إعلام مقربة من أحد أطراف «الإطار»، وإما عبر قياديين في هذه التحالفات. لكن، وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة، «قوى (الإطار) باتت في وضع حرج؛ لا سيما أن موقف الصدر لم يتزحزح عن تبنيه ليس فكرة حكومة أغلبية فقط؛ بل رفضه المطلق انضمام كل قوى (الإطار) إلى هذه الحكومة، وذلك بإصراره على استبعاد زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «قوى (الإطار التنسيقي)، وإن كانت ترى أن استبعاد المالكي الذي يملك 34 مقعداً وهي نحو نصف مقاعد (الإطار التنسيقي)؛ الأمر الذي يعني أن قوى (الإطار) في حال وافقت على استبعاد المالكي من بين صفوفها؛ فإن موقفها سيكون ضعيفاً حيال تماسك (كتلة الصدر) التي تملك 75 نائباً في البرلمان».
وبينما راجت خلال الأيام القليلة الماضية فكرة فحواها توزيع عدد من نواب «ائتلاف دولة القانون» على قوى «الإطار التنسيقي» مخرجاً لحلحلة الأزمة بين «التيار» و«الإطار» ما دام موقف الصدر يبدو شخصياً من المالكي دون ائتلافه، فإن النائب عن «دولة القانون» ضرغام المالكي نفى وجود مثل هذه الفكرة. وقال المالكي في تصريح له إن «(ائتلاف دولة القانون) يمثل القوة الأساسية داخل (الإطار) لما يمتلكه من عدد المقاعد النيابية التي وصلت إلى 35 مقعداً بعد أن انضم إليه مقعدان من الأقليات»، نافياً أن «تكون هناك فكرة لتوزيع عدد من نواب (دولة القانون) على بقية قوى (الإطار التنسيقي) مخرجاً لحلحلة الأزمة بين (الإطار) و(التيار)». وأوضح المالكي أن «(ائتلاف دولة القانون) متماسك ومنظم تحت خيمة (الإطار التنسيقي)»، مؤكداً أن «قوى (الإطار) متماسكة أيضاً، ولا يوجد أي انسحاب أو تحالف أحد من قواه خارج (الإطار)».
وطبقاً لهذه التصريحات وسواها من الآراء التي تطرح تحت أسماء مختلفة؛ فإن هذا بحد ذاته يعني أن هناك خلافات داخل قوى «الإطار»، لكنها لم تخرج للعلن حتى الآن، فيما لا يزال موقف الصدر كما هو.
وطبقاً لهذا الحراك السياسي؛ فإنه من بين ما يدور من مواقف وآراء أن لكل هذا انعكاساته على الشخصيات المرشحة للحكومة المقبلة؛ من بينها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. ففي الوقت الذي كان فيه «فيتو» بشأن الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فإن انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية لرئاسة مجلس النواب وترشيح الرئيس الحالي برهم صالح نفسه لولاية ثانية أسقط هذا «الفيتو» عملياً، بينما بقي الموقف من رئاسة الحكومة مرهوناً بالكتلة الكبرى. ففيما كانت قوى «الإطار التنسيقي» تطرح نفسها على أنها هي التي سوف تشكل الكتلة الكبرى وتطرح مرشحيها لرئاسة الحكومة.