حين تبدأ اجراء المفاوضات مع الكتل السياسية لغرض تشكيل الحكومة الجديدة ، تواصل بعض الكتل وخاصة المتنفذة سمسرة بيع وشراء الوزارات وتلك التجارة معروفة للقاصي والداني . اخذت تلك الاخبار المثيرة صيت واسع وانتشرت حتى في المحافل الدولية ، وانعكست على واقع ادارة الدولة وخاصة في الوزارات السيادية المهمة . منذ سنة 2003 انطلقت تلك التجارة المربحة وتمالمعاملة بها من خلال الوسطاء ويستفيد الوزير الذي يشتري المنصب اموال كثيرة ومن خلال بيع وشراء المقاولات والعقود ، وعمل مزاد علني لمنصب المدير العام والمزاد مفتوح وبلا قيود والمتاجرة بالأراضي الحكومية الطاكة والصاكة وبالاتفاق مع تجار كبار ومصارف اهلية وتستخدم بعض الاراضي مجمعات سكنية وفق عمل الاستحواذ على تلك الأراضي بحجة الاستثمار وبعلم وداريه كافة الجهات الرقابية في الحكومة العراقية وهي تقف مكتوفة الايدي امام تطلع تلك المافيا . القوى السياسية لا تزال تطمع بالهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال، كجزء من موروث اعتادت عليه منذ عقدين . وبحسب بعض المختصين بالشأن السياسي العراقي ، فإن السياسيين يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب، رغم التحركات الشعبية وهناك بعض العواصم العربية يتم عقد تلك الصفقات فيها . أنّ «سماسرة هذه الملفات هم من فئتين»؛ الأولى مكونة من نوّاب شخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل «السيرة الذاتية إلى الفريق المقرّب من المسؤول،مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار». أمّا الفئةالثانية، فهي «قادة بعض الكتل (النيابية)، المعروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين: إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ مقطوع، أو بيعها على 4 دفعات؛أي دفعة عن كل سنة في الوزارة». لم نسمع اي أخبار عن خسارة الوزير والمدير والوكيل لهذا المنصب ويكون دائما الرابح الاكبر ويحول اموال كثيرة وكبيرة خارج البلاد وفي البنوك الدولية ، فيما يخسر المواطن بشتىالجهات وخاصة في هدر الثروات وضياع الوقت واندثار عمليات التنمية والاعمار . أنباء «البيع والشراء» هذه تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة الـ16 على لائحة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم ولم يتغير هذا المركز على مدى عقدين من الزمن . وأبلغ سياسيون عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن «البازار» يعود إلى الواجهة اليوم بينما يترقب الشارع ولادة حكومة اغلبية سياسية او توافقية تعلم الفقهية ! .، فيما غابت كل الوعود والعهود السابقة ولتي اجزمت على تحقيق الانجازاتوخاصة توفير فرص العمل والتخفيف من ازمة السكن والتضخم ومعالجة البطالة وتلبية لمطالب المظاهرات التي قتل فيها العشرات وجاءت هذه الحكومة منخلال الانتخابات المبكرة . نستغرب سكوت السلطة القضائية عن هذا الامر الخطير للغاية ولا تجري اي تحقيق وردع مافيا الفساد والافساد وإيقافتلك المهازل التي فقدت فيها الدولة هيبتها والخاسر الاكبر هو المواطن والوطن بجميع الأمور ومهما تعددت الاسباب .
