العمالة في العراق {متعددة الجنسيات}

بغداد: عمر عبد اللطيفأقرت جهات رسمية وأخرى نقابية بحدوث ما يشبه الغزو للبلاد من قبل مئات الآلاف من العمال “متعددي الجنسيات”، بينما يرزح ملايين من العراقيين تحت طائلة الفقر والبطالة وانعدام أي أمل بتحسن الأوضاع، وآخر موجة من موجات العمالة الوافدة للبلاد قادمة من لبنان، وذلك على خلفية الأزمة والإفلاس الذي تعرضت له الدولة اللبنانية مؤخراً.وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وليد نعمة، في حديث : إن “العراق أصبح بلداً يستقطب عمالاً (متعددي الجنسيات) من الهنود والبنغال والأفارقة والمصريين والسوريين، وأخيرا من اللبنانيين، في حين ترتفع البطالة بين صفوف أبنائه سواء كانوا خريجين أو غير ذلك”.وأضاف أن “غالبية عمال الشركات النفطية من الجنسيات الأخرى، في حين يتم تعيين أبناء البلد بأبخس الأثمان، ورفض تعيين الباقين”.أما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، انتصار جبار، فقد بينت أن “فرص العمل سوف تقل أكثر مما هي عليه الآن بإضافة عمالة جديدة إلى العراق”.وقالت في حديث : إن “العراق يعاني من ارتفاع نسب البطالة التي تصل في عدد من المحافظات إلى أكثر من 60 %”، مشيرةً إلى أن “القطاع الخاص يعاني هو الآخر من ضرب القوانين عرض الحائط من قبل أرباب العمل وإجبار العامل على التواجد 12 ساعة مقابل أجور قليلة ومن دون أن تكون هناك أجور للساعات الإضافية”.وبينت أن “العمال اللبنانيين الذين قدموا إلى العراق سيضطرون للعمل بأي أجر في المحال مقابل توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم، في حين سيكون مصير العامل العراقي في مهب الريح بهذا الوضع ويمكن طرده بكل سهولة”.وألقت جبار بـ”اللائمة على الدولة بشكل عام لكون قراراتها تجري من دون تخطيط مسبق، ومن دون أي اهتمام لمصير الشباب العراقي أو الخريجين الذين يحاولون الحصول على فرصة عمل من دون جدوى”.من جانبه، توقع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، زيادة العمالة اللبنانية الوافدة إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.وقال الأسمر : إن “العراق استقبل الفنيين والمهندسين والتقنيين ورجال أعمال لبنانيين خلال المرحلة الماضية”، مشيراً إلى “أنهم يأخذون حقوقهم في العراق على أتم وجه”.وتوقع الأسمر “ازدياد أعداد العمالة اللبنانية التي ستأتي إلى العراق وتنتشر في العاصمة والمحافظات الأخرى للعمل”، مؤكداً أن “العراق منح الكثير من التسهيلات لهؤلاء العمال مما حفزهم على القدوم إليه دون الدول الأخرى”.وتوجد في العراق حالياً أكثر من 410 شركات لبنانية تعمل في مجالات مختلفة مثل قطاعات التعليم والبناء والسياحة كالمطاعم والفنادق، أما في إقليم كردستان، فتوجد أكثر من 500 شركة، لا سيما في أربيل والسليمانية بحسب السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.  تحرير: محمد الأنصاري