ذي قار: تحرك أمني للحد من الاعتداء على المؤسسات التعليمية

ذي قار/ حسين العامل

تمكنت قوات الشرطة في محافظة ذي قار من اعتقال عدد من المتورطين بالاعتداء على المعلمين والمؤسسات التعليمية، يأتي ذلك في جهود للحد من هذه الظاهرة المتنامية التي افضت الى تسجيل 60 حالة اعتداء خلال الفصل الاول من العام الدراسي الحالي.

وعلى إثر الابلاغ عن الاعتداءات التي تعرضت لها عدد من المدارس في اقضية الشطرة والاصلاح وناحية اور وقلعة سكر تحركت القوات الامنية يوم اول أمس الجمعة لإلقاء القبض على ولي أمر طالب اعتدى على الكادر التدريسي في مدرسة الاجيال الواعدة الابتدائية في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية وجرى توقيفه استنادا للمادة 4/ أولاً من قانون حماية المعلمين.

فيما القت القبض يوم الاربعاء على شخصين من مجموعة عشائرية حاولت الهجوم على طالب داخل مدرسة في احدى قرى قضاء الشطرة شمال الناصرية وذلك إثر خلاف عشائري بين اسرة الطالب والمهاجمين.

في حين كشف مصدر أمنى يوم الثلاثاء (5 نيسان الحالي) عن القاء القبض على طالب متورط بالاعتداء على الكوادر التدريسية في مدرسة صفي الدين الحلي بناحية اور، وبين ان الطالب قام بإطلاق النار باتجاه المدرسة ما ادى الى ترويع الطلبة والمعلمين.

وافاد شهود عيان إلى (المدى)، بان “أحد طلاب الصف الثاني متوسط في ثانوية العزة بقضاء قلعة سكر (100 كم شمال الناصرية) اقتحم بناية المدرسة (يوم الاثنين الماضي) وفتح النار من بندقية كلاشنكوف على مدرس مادة الرياضيات اثناء الدرس وامام طلابه”.

وأضاف الشهود، أن “الجاني لم يكتف بذلك بل قام بإطلاق النار على مركبة المدرس التي كانت مركونة امام المدرسة واصابها بأضرار”.

وكانت نقابة المعلمين في ذي قار قد كشفت في وقت سابق عن تسجيل 60 حالة اعتداء على المعلمين والمؤسسات التعليمية خلال الفصل الاول من العام الدراسي الحالي، مشيرة الى ان ذلك يشكل رقما قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعزو نائب نقيب المعلمين في محافظة ذي قار حسن علي السعيدي اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على الهيئات التعليمية الى طول فترة تعطيل الدوام الحضوري في المدارس لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

مبينا في حديث لـ(المدى) ان “الانقطاع عن الدوام يجعل الطالب ينقل الكثير من الامراض والسلوكيات الاجتماعية غير المقبولة الى المدرسة ولاسيما في بدايات الدوام اذ يتسبب ذلك بإرباك عام”، منوها الى ان “التعليمات السابقة كانت تنص على تحويل من يترك الدراسة لمدة سنتين الى المدارس المسائية تحاشيا للتحولات السلوكية التي قد تحصل في سلوك الطالب التارك للدراسة”.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة ذي قار السابق شهيد الغالبي أن “أسبابا كثيرة أدت إلى التجاوزات والاعتداءات على المعلمين ومنها ضعف قبضة القانون وهيبة الدولة”.

وتابع الغالبي، في حديث سابق إلى (المدى)، أن “التهديدات والتجاوزات التي تتعرض لها المؤسسات التربوية وهيئاتها التدريسية والتعليمية باتت تهدد حياة المعلمين وتنعكس سلبا على العملية التربوية”.

ونوه، إلى أن “ارتفاع معدلات العنف تجاه المعلمين بات يعيق تطور العملية التربوية ويضيف عبئاً اضافيا على العملية التربوية التي هي مترهلة بسبب رداءة البنى التحتية وتراجع دور المعلم”.

واكد الغالبي ان “العملية التربوية شهدت المزيد من التراجع بعد جائحة كورونا حتى ان العراق خرج من التصنيف العالمي الخاص بجودة التعليم”، عادا ذلك “حالة خطيرة جدا ولاسيما ان العراق كان يحتل مراتب متقدمة في هذا المضمار”، مشيراً إلى انه يشكل “ذلك حالة مأساوية تدق ناقوس الخطر بقطاع التعليم في العراق”.

وتابع الغالبي، “منذ عدة سنوات نشهد اعتداءات على الهيئات التدريسية والتعليمية وكنا نتوقع ان تشريع قانون حماية المعلم سيجري تفعيله للحد من هذه الظاهرة التي استشرت في الآونة الاخيرة”.

واوضح ان “القانون تم تشريعه لكنه مازال في الأدراج ولم يفعّل بالصورة التي تحمي المعلم وتحد من التجاوزات على المؤسسات التعليمية”.

ويهدف قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ الى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. وتنص المادة الرابعة منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد الشرائح المذكورة.

وكان المشاركون في ندوة العنف المدرسي قد كشفوا في يوم (29 آذار 2022) عن تعرض المؤسسات التعليمية لعنف مزدوج من داخل المؤسسات التعليمية وعنف اخر مجتمعي من خارجها يتمثل باستهداف الملاكات التعليمية وحرق بعض ادارات المدارس، داعين الى تفعيل قانون حماية المعلم ودور المرشد التربوي والحد من التدخلات العشائرية والمجتمعية التي باتت توفر الحماية لأولياء الامور والطلبة المشاكسين الذين يتجاوزون على المعلم وادارات المدارس.