تشييد 3 آلاف مدرسة جديدة ضمن الاتفاقية الصينية العام المقبل

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن الإعداد لاستحداث 3 آلاف مدرسة في جميع المحافظات العام المقبل، وتحدثت عن خطة للتخلص من الدوام المزدوج والأبنية الآيلة للسقوط، موضحة أن ذلك يكون من خلال التعاقدات التي وفرتها الاتفاقية الاطارية المبرمة بين العراق والصين، مشددة على أن تصاميم تلك المدارس ستكون نموذجية وفق ما عملت عليه وزارة الإسكان والاعمار والبلديات.

وكانت وزارة التخطيط قد كشفت في وقت سابق أن عدد المدارس التي تم إنجازها خلال العام الماضي، بلغ 1836 مدرسة في عموم المحافظات العراقية”، مشيرة إلى أن الأبنية المنجزة شملت رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، فضلا عن بناء قاعات دراسية وأجنحة إدارية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن “الجميع يعلم بأن القطاع التربوي في العراق بحاجة إلى ابنية مدرسية بسبب بعض المدارس التي يكون الدوام فيها بنحو مزدوج او ثلاثي، وأخرى طينية، أو آيلة للسقوط”.

وأضاف مجيد، أن المشروع الوطني للمدارس النموذجية كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أطلقه في وقت سابق وكلفت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالإشراف عليه، ونحن اليوم نعمل من أجل إنجازه بأسرع وقت ممكن من خلال المتابعة المستمرة لعمل الشركات المنفذة”.

وأشار، إلى أن “الملف تمت احالته إلى الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين، وقد باشرت الامانة العامة الإعداد لهذا المشروع بالتنسيق مع المحافظات ودوائر التربية فيها”.

وتحدث مجيد، عن “توزيع عادل لهذا المشروع على المحافظات على أساس النسب السكانية وكذلك موضوع المشكلات التي تعاني منها على صعيد عدد الأبنية المدرسية مقارنة بعدد الطلاب فيها”.

وأوضح، أن “المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والاسكان والبلديات أعد 11 تصميماً وتم اختيار أربعة منها، وقد انتهينا من تلك الاجراءات خلال الأشهر الماضية”.

وأكد مجيد، “توقيع 15 عقداً مع شركتين (بور جاينا) و(سينوتك) والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتلك العقود، ونهاية الأسبوع الماضي شهد وضع الحجر الأساس للبدء بالمشروع في محافظة النجف التي تبلغ حصتها 40 مدرسة”.

وبين، أن “دائرة المشاريع والابنية المدرسية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تعد لـ 3 آلاف مدرسة العام المقبل، من مجموع 8 آلاف مدرسة هي مجموع ما نسعى لاستحداثها ضمن خطة عملنا”.

ولفت مجيد، إلى أن “التوجهات الحكومية كانت بوضع تصاميم متقدمة ونموذجية، ولدينا اربعة نماذج مختلف احدها عن الاخر، والجميع يضم ساحات لعب رياضي وقاعات للنشاطات الأخرى وتوسعة للصفوف ويتراوح عددها بين 14 أو 18 أو 24 صفاً مدرسياً”، موضحاً ان “تلك المدارس تشمل المراحل كافة سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية”.

ورأى، ان “تلك المدارس ستكون انطلاقة مهمة ودعما للقطاع التربوي في العراق وهناك اهتمام حكومي عالي المستوى من أجل انجاز الملف بالشكل المطلوب ووفق التوقيتات الزمنية المحددة”.

ونوه مجيد، إلى أن “الحكومة تعمل بشكل عام مع ملف الأبنية المدرسية على خطين الأول مشاريع وزارة التربية المتلكئة، والثاني هو الأبنية المدرسية النموذجية ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس بالاتفاقية الاطارية العراقية الصينية”.

وشدد، على “حاجة العراق إلى ما هو أكثر من الأعداد المخطط لها من المدارس، لأن المشاريع المتلكئة لو أنها أنجزت في الوقت المحدد لها لكانت قد غطت الكثير من النقص الحاصل”.

ومضى مجيد، إلى أن “مجمل العمل سواء على صعيد الخطة الحكومية أو الاتفاقية الصينية سوف يسد الحاجة للمدارس وبالتالي نتخلص من الدوام المزدوج والابنية الطينية او الآيلة للسقوط”.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قد ذكر في بيان رسمي، أن “مشروع الأبنية المدرسية الذي وضع حجر الأساس له في النجف نهاية الأسبوع الماضي، يعد من المشروعات الحيوية والمهمة التي ستسهم في دعم القطاع التربوي في عموم المحافظات، ويعتبر تحولاً نوعياً في الأبنية المدرسية من ناحية التصاميم والمشيدات داخل كل بناية”.