«الإطار» الشيعي يهاجم مشروعاً نفطياً عراقياً ـ أردنياً بكلفة 9 مليارات دولار
هاجم النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي، محمد شياع السوداني، حكومة «تصريف الأعمال»، برئاسة مصطفى الكاظمي، لإقدامها على إبرام عقد مع شركة صينية يتعلق بمدّ أنبوب البصرة- عقبة لتصدير النفط عبر الأردن، بكلفة 9 مليارات دولار، وفميا دعا القضاء إلى التدخل، وصف التعاقدات التي تجريها الحكومة الحالية بأنها «مشبوهة».
وقال في بيان صحافي، إنه «في ظل حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد وعدم قيام مجلس النواب بدوره وأداء مهامه الرقابية بالتحديد، تستمر حكومة تصريف الأمور اليومية في تحدّيها السافر للدستور والقانون والاستمرار باتخاذ قرارات استراتيجية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة، حيث أقدمت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأخيرة ليوم الثلاثاء (5 نيسان/ أبريل) ومن خلال وزير النفط، وبشكل طارئ، على عرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة لتصدير النفط عبر الأردن، أي أن هذا المشروع الاستراتيجي لم يدرج في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، كما نص النظام الداخلي، ولم يدرس من قبل الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذه مخالفة صارخة، حيث تم التصويت على إحالة المشروع على ائتلاف الشركة الصينية CITIC وبكلفة 9 مليارات دولار».
وأضاف السوداني: «هذا المشروع مدار جدل كبير بين مؤيد ورافض له، ونحن هنا لسنا بصدد الجدل بقدر ما ننوه إلى أن مشروعاً استراتيجياً غير متفق عليه يُطرح في مرحلة حكومة تصريف أمور يومية وبطريقه مفاجئة وتمويه مفضوح، حيث عرض الموضوع بعنوان «فلسفة عقد» في حين أن الهدف هو الحصول على قرار من مجلس الوزراء بالموافقة وتخويل وزارة النفط بالتعاقد مع الشركة الصينية المذكورة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن هناك تغييراً حصل في مفصل مهم من هذا المشروع، حيث تم تحويل الخزانات ومحطات الضخ من محافظة النجف الأشرف إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، ومما يؤكد حصول الإضرار المتعمد بالمصلحة العامة والمال العام فإن هناك عرضاً من شركة صينية أيضاً قُدّم أيام الحكومة السابقة، وما زال قائماً، لا يكلف خزانة الدولة دولاراً واحداً، إذ يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الشركة مقابل بناء مصفى ومصنع بتروكيمائيات في العقبة تذهب عائداتها لتغطية كلفة تنفيذ مشروع خط النقل وأرباح الشركة المنفذة، على أن تعود ملكية المصفى والمصنع للدولة بعد فترة معينة، وبالتالي ما المصلحة في تجاوز هذه المعطيات؟».
وبين أن «هذا القرار لم يدرج ضمن لائحة القرارات الصادرة في الجلسة المذكورة، ولم يعلن عنه في المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي للحكومة ولا في وسائل إعلامها، التي طالما روجت لإنجازات وهمية وفعاليات هامشية، وفي الوقت الذي نحمل فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط المسؤولية القانونية كاملة فإننا نأسف من موقف السيدات والسادة الوزراء بعدم إبداء حرصهم على المال العام والتصدي لمشاريع إهدار ثروات البلاد، علماً أنهم سيتحملون أيضاً المسؤولية القانونية جراء هذه القرارات غير المدروسة والتي تنطوي على شبهات فساد واضحة وتفريط بالمصلحة العامة».
وطالب السوداني مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام بـ»تحمل مسؤولياته وإصدار القرارات اللازمة لإيقاف هذه التعاقدات المشبوهة، فضلاً عن أننا باشرنا بجمع تواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإلغاء قرار مجلس الوزراء المذكور وإيقاف هذا العقد وإحالته إلى الحكومة القادمة، على أن يدرس من النواحي كافة ويُفتح فيه المجال للشركات المحلية والعالمية لتقديم عروضها وبما يحقق أفضل منفعة للبلد».
ويعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق الـ90 ٪، لرفد موازناته المالية الاتحادية، الأمر الذي يضع هذا القطاع الحيوي تحت مجهر النواب والجهات الرقابية.
إلى ذلك، حذر النائب المستقل في البرلمان، هادي السلامي، من تسريح آلاف العاملين وتوقف أغلب المعامل في البلاد، بسبب قرار وزارة النفط برفع سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل القطاعين العام والخاص، فيما أكد بأن هذا القرار سيرفع أعداد العاطلين عن العمل ويقضي على الصناعة العراقية بشكل كامل.
وأقدمت وزارة النفط على رفع سعر اللتر الواحد من النفط الأسود من 100 دينار إلى 350 ديناراً، ما أثار غضب أصحاب المعامل، خصوصاً الإسمنت، والتي يحقق البلد منه اكتفاء ذاتياً.
وقال النائب السلامي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «هذا القرار أسهم برفع أسعار الكثير من السلع المرتبط إنتاجها بالنفط الأسود، ما يثقل كاهل المواطن وينهي فرص المنافسة مع المستورد، كما يرفع من أسعار المنتجات وإغلاق أغلب المعامل»، مستغرباً في الوقت ذاته «من الحديث الحكومي عن دعم حملة صنع في العراق، في ظل رفع أسعار الوقود وغياب الدعم».
وحذر من «تسريح آلاف العمال وتوقف أغلب المعامل الحكومية والأهلية، أبرزها الشركة العامة للسمنت الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بسبب هذا القرار الذي سيدمر الاقتصاد ويزيد من معدلات البطالة».
وكشف السلامي عن «تقديم استفسار إلى وزارة النفط لمعرفة سبب رفع سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل وشركات القطاع الخاص»، لا سيما أن «هذا القرار الجائر سيهدد تجارب الاستثمار في البلاد».
وتعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، بمتابعة موضوع «البترودولار» للمحافظات المنتجة للنفط. وقال مكتب الزاملي، في بيان، إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب استقبل بمكتبه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، بحضور نواب المحافظة، لبحث المشاكل، ووضع المعالجات للنهوض بالواقع الخدمي لواسط»، داعياً اياهم إلى «العمل بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الانتماءات والتأثيرات الحزبية لتقديم الخدمة التي ينتظرها أبناء المحافظة».
وأبدى الزاملي «استعداده للتنسيق اللازم مع الجهات التنفيذية بشأن استحصال الاستحقاقات المالية والتوزيع العادل للطاقة الكهربائية لجميع المحافظات وخصوصاً محافظة واسط»، متعهداً بـ»متابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، وإجراء زيارة قريبة للمحافظة للوقوف مع أبناء واسط والمحافظة بما يسهم في إذابة جميع المعوقات الموجودة».
إلى ذلك، طالب محافظ واسط، وممثلو المحافظة في مجلس النواب، وفقاً للبيان، بأن «تكون للمحافظة شركة نفط خاصة بها (شركة نفط واسط)، والوقوف إلى جانب المحافظة من خلال إعطاء دور أكبر للحكومة المحلية لما للمحافظة من أهمية استراتيجية».
وتعدّ المحافظات الجنوبية- وتحديداً البصرة- من أغنى المواقع العراقية بالنفط، غير أنها تشهد نقصاً كبيراً في الخدمات، خلافاً لمناطق إقليم كردستان العراق، التي تشهد «ثورة» عمرانية، رغم سوء العلاقة النفطية بين الحكومة الكردية في أربيل، والاتحادية في بغداد.
لكن «الخلاف النفطي» بين المركز والإقليم، بدأ يتخذ خطوات إيجابية في الآونة الأخيرة، تُنّذر بإيجاد تسوية بين بغداد وأربيل في مجال تصدير النفط وتوزيع إيراداته.
وكشفت وزارة النفط الاتحادية، أمس الإثنين، عن أجندة الاجتماع المنعقد بحضور وفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان العراق، لبحث ملف النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغـــاز للإقلـــيم.
وذكر بيان للوزارة، في وقتٍ سابق من أمس، أنه «يعقد في بغداد اليوم الإثنين (أمس) أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية».
وأشار البيان إلى أن «وزارة النفط قد شكلت لجاناً متخصصة بهذا الشأن لإعداد خريطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم، وعقدت اجتماعات وورشاً تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، وكلفت مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الدولية».
كما بين أن «وفد حكومة الإقليم الذي وصل بغداد يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير».
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، قرر في اجتماعه الأسبوعي في 6 نيسان/ أبريل 2022 إيفاد لجنة عليا إلى بغداد للتباحث مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية العراقية لغرض تنمية التنسيق في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور وبمراعاة الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان في هذا القطاع.
وفي 7 نيسان/ أبريل 2022، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن الوفد المذكور سيزور بغداد في 11 نيسان/ أبريل 2022.
المصدر: القدس العربي
