التونسيون قالوا “نعم” لجمهورية جديدة بلا إخوان
نجح الشعب التونسي في مواجهة حملات التشويش والمقاطعة الإخوانية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي حظى بقبول شعبي واسع بعد سنوات طويلة من الفساد السياسي بقيادة حزب النهضة الإخواني.
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور في تونس 54ر27 % وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تشير تقديرات الى فوز “نعم” بنسبة فاقت 92%.
وشارك مليونان و454 ألفاً و985 ناخباً في الاستفتاء مع إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة العاشرة من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، ونسبة المشاركة ليست نهائية، لأن بعض المكاتب في الخارج لا تزال مفتوحة أمام الناخبين.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن عمليات فرز وتجميع أصوات قد بدأت بينما توقع الإعلان عن النتائج الأولية اليوم الثلاثاء.
وأضاف بوعسكر إن نسبة الإقبال تشهد هبوطاً في فترة القيلولة ولكنها من المتوقع أن تشهد صعوداً في المساء لا سيما من قبل فئات الشباب التي تعودت على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع في الساعات الأخيرة، وأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة وأنه لا وجود لخروقات ذات أهمية.
تغيير شكل الانتخابات
فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي. وأضاف سعيد أن القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم الإثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة.
ويدافع سعيّد بقوّة عن قراراته ويقول إنها “تصحيح للمسار” وإنهاء عشر سنوات من “الفساد” وعدم تحقيق أهداف ثورة 2011 من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي أساساً.
في المقابل اتهمت أحزاب من المعارضة والإخوان الرئيس قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي والإدلاء بتصريحات دعائية للتلفزيون العمومي ووصفت الاستفتاء بـ”الزائف”.
ورفضت أحزاب المعارضة ومن بينها حزب النهضة الإخواني والذي كان يشارك في الحكم، الاستفتاء حول الدستور الجديد واعتبرته “انقلاباً” و”غير شرعي” ودعت لمقاطعته، إلا أن الشعب التونسي استطاع القضاء على تلك الدعوات.
ضبط السياسة العامة
ويمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي نظاماً سياسياً رئاسياً بحتاً خلفاً للبرلماني المعدّل الذي أقرّه دستور 2014 وكان سبباً في نشوب خلافات وصلت حد الصراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.
فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة 5 سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.
ومرحلة الاستفتاء “هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره” من قبل الرئيس بعدما قام “بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان”، إضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
