تقرير: إيران باعت نفطاً بـ44 مليار دولار في عهد بايدن
ازدهرت تجارة إيران النفطية مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم في يناير (كانون الثاني) 2021، في ظل تراخي قبضة العقوبات وارتفاع أسعار الوقود التي أعطت إيران فرصة لمواصلة عمليات التهريب إلى دول تربطها بها علاقات قوية، كالصين وسوريا وفنزويلا. وكشف تقرير رقابي، عن ارتفاع قيمة مبيعات إيران النفطية خلال تلك الفترة إلى 44 مليار دولار.
وقال التقرير، بلغت فيمة النفط الإيراني المباع في الأسواق الصينية، من يناير (كانون الثاني) 2021، حينما تولى بايدن منصبه، وحتى يونيو (حزيران) 2022، حوالي 44.7 مليار دولار. وبلغت عائدات صادرات النظام بين مارس (آذار) 2021 ومارس (آذار) 2022 من النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة “39 مليار دولار، مقارنة بـ22 مليار دولار للعام السابق – بزيادة قدرها 77%”، بحسب منظمة “متحدون ضد إيران النووية” (UANI)، وهي مجموعة رقابية تتعقب شبكة ناقلات النفط الإيرانية غير المشروعة، وفقاً لما ذكره موقع “فري بيكون” اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة موظفي المنظمة كلير جونغمان، “هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات الإيرانية من النفط المهرب نتيجة للتراخي المطلق في تطبيق العقوبات في عهد بايدن”.
وبعد تخفيف العقوبات على إيران، تعمل إدارة بايدن على مواصلة المفاوضات النووية مع طهران، من أجل العودة لاتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبحسب التقارير، فإن إدارة بايدن تعمل على إقناع إيران بالتوقيع على صفقة محدثة، تزيل فعلياً جميع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، بما في ذلك المطبقة على قطاع النفط. وتعد الصين المستفيد الأول من هذه السياسة. وتضاعفت صادرات النفط الإيراني إلى بكين أربع مرات في 2021 لتصل إلى 23.1 مليار دولار.
وبحسب مسؤول أمريكي سابق، فإنه “إذا تم رفع العقوبات عن إيران كجزء من أي اتفاق نووي جديد، فقد تصل التجارة بين طهران وبكين إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً”.
يقول غابرييل نورونها المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة ترامب، إن “احتياطيات إيران من العملات الأجنبية – التي كادت أن تُستنزف في ظل حملة الضغط القصوى لإدارة ترامب – ستزيد 10 أضعاف بحلول نهاية هذا العام”.
وقال نورونها، “الولايات المتحدة رفضت فرض عقوباتها حتى في الوقت الذي تواصل فيه إيران دفع برنامجها النووي وهجماتها الإرهابية الإقليمية”، والنتيجة كانت إنعاش الاقتصاد الايراني.
وتؤكد التحليلات، أن هذا التراخي مكن إيران من رفض قبول أي اتفاق نووي لا يتماشى مع طموحاتها.
وقال نورونها، “القيادة الإيرانية لا تشعر بالضغط من أجل العودة للاتفاق النووي بسبب ما حققته لها عوائد تخفيف العقوبات”، مضيفاً أن “إدارة بايدن لا تستطيع حتى إدارة العودة إلى الاتفاق النووي الضعيف بسبب سوء التصرف الدبلوماسي”.
وبسبب تعزيز إيران والصين لتحالفهما النفطي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في 37 عاماً.
وبحسب التقارير، فإن إيران باعت في يوليو (تموز) الماضي، 746915 برميلاً من النفط يومياً للصين. وبسبب ضغوطات مجموعات المراقبة مثل “UANI”، بدأت إدارة بايدن في إصدار عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيرانية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 6 كيانات لدورها في “تسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تفرض عقوبات إجمالاً على “6 كيانات تسهل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني وكذلك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية”.
وأضاف بلينكن: “لقد كانت الولايات المتحدة مخلصة في اتباع طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). إلى أن تصبح إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام سلطات العقوبات لدينا لاستهداف صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران”.
