اكد النائب السابق رسول راضي، ان اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى اختيار حكومة جديدة مؤقتة تهيء لاجراء الانتخابات، لافتا الى ان الحكومة الحالية لاتمتلك صلاحية الذهاب باتجاه تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وتخصيص الأموال لاجراء عملية الاقتراع.
وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “الدستور منح صلاحية لثلث البرلمان من اجل حل مجلس النواب، ويتم التصويت بالأغلبية، وكذلك فأن الدستور منح رئيس الوزراء حق الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان”.
وأضاف ان “المرحلة الانتقالية تحتاج حسب رأي المحكمة الاتحادية الى تغيير قانون الانتخابات ومفوضية جديدة وتخصيص أموال لاتقل عن 420 مليار لاجراء الانتخابات”.
وبين ان “تغيير قانون الانتخابات وتخصيص أموال لاجرائها يحتاج الى حكومة انتقالية جديدة، لان الحكومة الحالية تصريف اعمال والمحكمة الاتحادية لم تمنحها صلاحية اجراء الانتخابات المبكرة، وبالتالي لابد من التصويت على رئيس الجمهورية والوزراء من اجل اجراء التغيير او الانتخابات المبكرة”.